الرئيس المصري لن يُسلم سلطة التشريع للبرلمان في مايو
أكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية أن البرلمان المقبل لن يتسلم سلطة التشريع من رئيس الجمهورية بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، في شهر مايو/ أيار المقبل، وأن الاستلام الحقيقي سيكون في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2015، موضحًا في تصريحات خاصة أن المجلس لن يقوم بصلاحياته إلا خلال شهر فقط، حيث يجب أن ترفع الجلسات التي ستبدأ في منتصف مايو، بحد أقصى في منتصف يونيو.
ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ إرم، إلى أن البرلمان المقبل سينعقد ويمارس سلطاته وعمله، من خلال لائحة مجلس الشعب المنبثقة من دستور 1971 الملغى بدستور 2013، ولكن هذه اللائحة مستمرة في العمل لحين إتمام لائحة جديدة على أساس الدستور الجديد، مبينا أن إتمام هذه اللائحة يتطلب انتهاء الانتخابات الداخلية المتعلقة باختيار رئيس مجلس النواب، وتشكيل هيئة مكتب المجلس، الوكيلين، وأيضًا رؤساء اللجان وأمناء السر، الأمر الذي سيستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لعدم وجود أغلبية في البرلمان المقبل مثل المراحل السابقة، وهو ما سيصعّب إتمام التحالفات لإنجاز الانتخابات الداخلية.
وأوضح المصدر، أن اللائحة القديمة التي سيعمل عليها مجلس النواب المقبل لحين إتمام لائحته الجديدة بعد الانتخابات الداخلية، تضع موعدًا زمنيًا ينتهي معه الفصل التشريعي، وذلك بأن تنتهي الدورة البرلمانية في الأسبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران، فضلاً عن أن انطلاق الدورة البرلمانية بعد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وبحسب هذه اللائحة فإن انعقاد المجلس سينتهي بعد شهر من الانتخابات.
وأوضح أن هناك صعوبة في هذا الشكل القانوني، بتسليم الرئيس سلطة التشريع للبرلمان، الذي سيتوقف عن العمل بعد فترة وجيزة، الأمر الذي سيأتي بتعطيل عجلة إتمام التشريعات، لاسيما أن هناك حاجة ملحة لاستمرار عملية البناء التشريعي، في ظل ضرورة إتمام القوانين المكملة للدستور.
