السيسي يطالب الغرب بتفهم الأوضاع في مصر
طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقييم الأوضاع من منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها، مؤكدا على رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 من يونيو دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة، وذلك خلال استقباله وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية، برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "توبياس الوود"، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني، وبحضور وزيريّ التعاون الدولي والاستثمار، وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار.
وأطلع السيسي مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، منوَّهاً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية، متحدثاً عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى التحذيرات العديدة التي سبق أن وجهها من ظاهرة المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب، موضحا أن استقرار مصر ونجاحها سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن السيسي شدد على أهمية الدور البريطاني بالنسبة لمصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة.
ودعا السيسي الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلى أسواق ومناطق أخرى.
كما استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلى عائد للاستثمارات في العالم.
وأوضح السيسي أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر آذار/ مارس المقبل، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد.
وأكد على التزام مصر بتعهداتها وحرصها على تسوية كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى قيام مصر مؤخرا بسداد ما قيمته أربعة مليارات دولار كمتأخرات مستحقة لشركات البترول، بما في ذلك المتأخرات المستحقة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وقوف بلاده بجانب مصر في تحولها الديمقراطي واستقرارها، مشيرا إلى العديد من برامج التعاون القائمة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في العديد من المجالات.
ونوه الوزير البريطاني إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، مشيرا إلى أن البعثة البريطانية جاءت لتتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر التي تعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر آذار/مارس المقبل.
