مصر تسترشد بتجارب دولية لإصدار قانون محفز للاستثمار

جاء ذلك بعد جلسة تشاورية ضمت قيادات من الحكومة لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بلجنة الإصلاح التشريعي، بحضور محلب، ووزيري العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، وبعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، ومسئولي الجهات، وعدد من أساتذة الاقتصاد بالجامعات، ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار محلب إلى أن الحكومة قامت بالاستعانة بقوانين الاستثمار في دول نجحت وتقدمت في هذا المجال، واستفدنا من كل التجارب، لأن هناك إصراراً على النجاح، ونسعى في المؤتمر الاقتصادي القادم إلى أن نحصل على شهادة نجاح من العالم كله، بأن مصر بها قانون للاستثمار متميز، كما نعمل على استكمال حل مشكلات المستثمرين.

من جانبه أكد وزير العدالة الانتقالية أن لجنة التشريعات الاقتصادية، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قامت بدراسة مشروع قانون الاستثمار، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية تم عرض مشروع القانون على أساتذة الجامعات، الذين يٍعدون حالياً ملاحظاتهم على مشروع القانون، كما تم إرسال مشروع القانون إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، ونستكمل جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد.

ويسعى مشروع القانون الجديد، بحسب بيان صادر عن لجنة الإصلاح التشريعي إلى تلافي السلبيات في القوانين السابقة، وصولاً لبيئة استثمارية رحبة، تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات من خلال منظومة تشريعية تتكامل قواعدها، وبما يحقق صالح الاستثمار المصري، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وبيئة الأعمال، باعتبار أن البيئة التشريعية تعد أحد المحددات الرئيسية في مجال بيئة الاستثمار.