برلماني مصري يواجه 7 اتهامات في قضية "رشوة المقابر"

أفادت مصادر خاصة، بأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المقابر" كشفت عن تورط متهمين جدد في القضية، بتهمة تسهيل عملية الرشوة، حيث من المقرر إصدار قرارات ضبط وإحضار لهم.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "المتهم الرئيسي في القضية النائب البرلماني صلاح عيسى، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد رفع الحصانة عنه، يسعى للخروج من القضية، بحجة أنه كان يلبي طلبات بعض أبناء دائرته، دون أي علاقة له بالرشوة، حيث قال نصاً "لو كانت الإجراءات مخالفة فلماذا وافق عليها الموظفون التنفيذيون في المحافظة".

وبحسب المصادر، ذكر النائب في التحقيقات أن "سعيه لإنهاء تراخيص أرض المقابر لصالح متهمين آخرين لم يتضمن تقاضيه رشوة، وأنه طلب من البرلمان رفع الحصانة عنه، ولم يكن قراراً من جانب البرلمان فقط، ليقينه بعدم ارتكابه جريمة الرشوة".

في السياق، أكدت مصادر قضائية أن "النائب البرلماني الآن يواجه 7 تهم في القضية، هي الإضرار بالمال العام وإهداره، وتلقي رشوة مالية مقابل تنفيذ إجراءات مخالفة، والتربح من منصبه، واستغلال سلطاته الوظيفية، وتعطيل قرارات الإزالة، والإخلال بالواجبات الوظيفية، والكسب غير المشروع.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس النائب البرلماني الذي يمثل دائرة محافظة الإسكندرية، إلى جانب 3 متهمين آخرين في القضية المعروفة بـ"رشوة المقابر"، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتخاذ البرلمان المصري قراره برفع الحصانة عن النائب، بعد اتهامه بتلقي رشوة قيمتها مليونا جنيه "قرابة 114 ألف دولار" لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" لمتهمين آخرين.