مصر.. إعادة محاكمة وزير إعلام مبارك بتهمة الفساد المالي

القاهرة - قضت محكمة مصرية بإعادة محاكمة وزير الإعلام إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد قبول طعن النيابة العامة على حكم مخفف صدر ضده، بتهمة الفساد المالي، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، إن محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون)، قبلت اليوم الأحد، الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه (0.25 مليون دولار أمريكي تقريبا)، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.

وأضاف المصدر أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد، وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 20 فبراير/ شباط 2014، بمعاقبة أنس الفقي، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه (0.25 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه (4.64 مليون دولار أمريكي تقريبا)، بشكل غير مشروع.

وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه.