مصر تطرح قانون الاستثمار الجديد الشهر المقبل

كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان عن قرب الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، الذي عكفت وزارته على إعداده منذ العام الماضي، بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتسوية بين كافة المستثمرين الأجانب والمصريين، بالإضافة إلى طرح آليات "الشباك الواحد" فيما يتعلق بالحصول على التراخيص الاستثمارية، من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي ستكون الجهة الوحيدة التي ستضطلع بمهمة إعطاء التراخيص بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وهو النظام الذي طالب كثير من المستثمرين بتطبيقه خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير المصري في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، عقب إحدى الاجتماعات الحكومية لتقييم الخطط التنموية التي اعتمدتها حكومة المهندس إبراهيم محلب فور تشكيلها، إلى أن وزارة الاستثمار أوشكت على الانتهاء من مراجعة 64 ألف قانون يتعلق بالاستثمار في مصر، بهدف "غربلة" تلك القوانين وإصدار قانون جديد للاستثمار يُرضي طموحات كافة المستثمرين، ويقضي على البيروقراطية التي تتوارثها الحكومات المتعاقبة، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيكون جاهزًا لإقراره خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف سالمان أن وزارة الاستثمار سابقت الزمن من أجل الانتهاء من القانون قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، منوهًا بأن القانون الجديد لا يعتد بكثرة التشريعات القانونية بقدر تماسها مع المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها.

وأوضح الوزير عن أن القانون الجديد سيتضمن تشكيل لجنة واحدة لفض منازعات المستثمرين، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة ستنهي أزمة تعثر المستثمر الأجنبي الذي يُعاني، حيث لا يستطيع في ظل القوانين الحالية تسوية استثماراته أو الخروج من السوق.

ويضطلع نحو 14 بنكًا استثماريًا عالميًا بمهمة تجميع حُزم المشروعات لعرضها على المستثمرين باللغة والطريقة التي يفهمها المستثمرون، بهدف تسويق المشروعات الوطنية خلال القمة الاقتصادية المرتقبة، بالإضافة إلى إعداد خطة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال العام الجاري نحو 340 مليار جنيه استثمارات محلية، منها 58 مليار جنيه استثمارات من داخل الموازنة وباقي الاستثمارات وهي قرابة الـ280 مليار جنيه استثمارات مباشرة محلية، بالإضافة إلى10 مليارات دولار استثمار مباشر أجنبي.

و ما زالت الحكومة تجري استعدادات مكثفة من أجل دعوة العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والدول الأجنبية للمشاركة في القمة الاقتصادية المرتقبة، حيث تواصلت وزارتي الخارجية والتعاون الدولي خلال الفترة الماضية مع العديد من المؤسسات الدولية، والتي أبدت بدورها اهتمامًا بالغًا لدخول السوق المصرية باستثمارات ضخمة خاصة في المشروعات القومية التي أعلنتها القاهرة مؤخرًا.