مصر ترفع مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام الحالي بنسبة 34 %

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية، أن الموازنة الجديدة ستخصص نحو 183 مليار جنيه (25.6 مليار دولار) للصحة والتعليم لتنفيذ استحقاقات الدستور الجديد، مقابل 136.8 مليار جنيه ( 19.1 مليار دولار) بالموازنة الحالية.

وأوضح المسؤول المصري، أن الموازنة الجديدة ستخصص 86 مليار جنيه للصحة (12 مليار دولار)، مقابل 42.4 مليار جنيه (6 مليار دولار) بالموازنة الحالية، و97 مليار جنيه للتعليم (13.6 مليار دولار) مقابل 94.4 مليار جنيه بالموازنة الحالية (13.22 مليار دولار).

وألزم الدستور المصري الجديد - الذي تم إقراره في 18 يناير/ كانون الثاني 2014- الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات للوصول إلى المعدلات المستهدفة للإنفاق على هذه المجالات، كنسبة من الناتج المحلي وتشمل 3% للإنفاق على الصحة، 4% للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، و2 % للإنفاق على التعليم الجامعي، و1% للإنفاق على البحث العلمي.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 31 يونيو/ حزيران من العام التالي.

وكان وزير المالية المصري قد قال في مايو / آيار الماضي، إن "الحكومة المصرية تسعى لخطوات جادة لزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات، بما يزيد على 100 مليار جنيه" (14 مليار دولار) .

وقال المسؤول المصري، إنه لضمان إنفاق تلك المخصصات في تحسين تلك الخدمات، ستطبق الحكومة موازنة البرامج على قطاعات التعليم والصحة بشكل أساسي، والتي تتضمن تحديد برامج محددة للإنفاق عليها مما يسهل مراقبة تنفيذها، وذلك لضمان صرف تلك المخصصات في برامج تنموية لتلك القطاعات حتى يشعر بها المواطن.

وتعمل الحكومة حالياً بمساندة البنك الدولي، على صياغة عدد من البرامج بحيث يتم تطبيقها تباعاً على الأقاليم المصرية المختلفة، وخاصة في مجال الصحة، يتضمن أحدها برنامج لتطوير المستشفيات والخدمات الصحية المقدمة، وذلك حسب استعداد المستشفيات والوحدات الصحية من الناحية الفنية بتكلفة 300 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى برنامج آخر بتكلفة 560 مليون جنيه سنويا لتوفير الخدمة الصحية للفقراء.

وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق عن اختيار 9 وزارات، لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا، وهي وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والنقل، والتطوير الحضري والعشوائيات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المسؤول: "تلقينا مشروعات الموازنات من الجهات الحكومية، وسيتم العمل على وضع مؤشرات رئيسية للإنفاق وفقا للسياسة المالية للدولة، ومناقشة الجهات الحكومية في طلباتها ومشروعاتها المدرجة في الموازنات المقدمة منها، بعدها سيكون هناك صورة أولية للموازنة المصرية الجديدة".

وكانت وزارة المالية المصرية قد حددت 25 ديسمبر / كانون الأول الماضي موعدا نهائيا لتلقي مشروعات موازنات الجهات الحكومية.

ورجح المسؤول ، أن يتم الانتهاء من مشروع الموازنة التمهيدي خلال شهر فبراير / شباط المقبل حيث سيتم البدء في مناقشة الجهات الحكومية في موازناتها الفرعية اعتبارا من منتصف يناير / كانون الثاني الجاري.

وقال وزير المالية المصري إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 4.3 % وأن تصل نسبة العجز الكلي ما بين 9.5 الي10 % وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقابل 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه.

"الدولار = 7.14 جنيه مصري"