"السيسي" يؤكد على استقلال القضاء

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، موضحا أن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، لافتا إلى أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، الأمر الذى يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم، على حد وصفه.

جاء ذلك خلال اجتماع "السيسي" مع المجلس الأعلى للقضاء في دار القضاء العالي، على هامش الاحتفال بعيد القضاء، بحضور رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد حسام عبد الرحيم، ونائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عيد محمد محجوب.

وأشار الرئيس المصري إلى أن دستور 2014 قد أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، للنأي به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله.

كما استعرض دور "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، وكذا مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والتنسـيق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.