في أول جلسة بعد وفاة محمد مرسي.. محكمة مصرية تطلب شهادة رسمية بوفاته

في أول جلسة بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، طالبت النيابة العامة في قضية "التخابر مع حماس"، المتهم فيها مرسي و23 متهمًا آخرين، بتأجيل الجلسة لحين استخراج شهادة وفاة رسمية له، وتقديمها إلى المحكمة.

كما طالبت النيابة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل المحاكمة؛ لحين إحضار الشهادة، ولتعذر حضور باقي المتهمين في القضية، لما سمته "دواع أمنية"؛ بعد صعوبة نقل المتهمين لمقر المحاكمة من قبل الأجهزة الأمنية دون توضيح السبب.

وقال يحيى عمر مروان، ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة، إن مرسي توفي إلى رحمة مولاه، مؤكدًا على تعذر حضور باقي المتهمين لدواع أمنية، لتقرر محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 يونيو الجاري للقرار السابق، ولتقديم النيابة العامة شهادة رسمية بوفاة مرسي، مع استمرار حبس المتهمين.

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، إلى جانب تهم الإضرار العمدي بالمصالح العليا للبلاد، والأمن القومي المصري.

وتوفي محمد مرسي عن 68 عامًا، مساء أمس الإثنين، مغشيًا عليه في محكمة بالقاهرة خلال محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وصرحت النيابة العامة المصرية، بدفن الجثة، بعد انتهاء لجنة من مصلحة الطب الشرعي، من مهمة فحص الجثة والوقوف على أسباب الوفاة، ليتم دفنها فجر اليوم الثلاثاء في مقابر مرشدي جماعة الإخوان بمدينة نصر بالقاهرة، واقتصار حضور الجنازة على أسرة الرئيس الأسبق.