حزب صباحي يقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية

القاهرة- أعلن قيادي بارز في حزب "التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، الذي ينتمي له المرشح الرئاسي السابق بمصر حمدين صباحي، أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال معصوم مرزوق، أحد القائمين على تأسيس الحزب، إن الحزب "قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة وسيعلن ذلك القرار بتفاصيله في بيان رمسي يصدر لاحقا".

والتيار الشعبي، قبل أن يتحول لبحث إشهاره كحزب سياسي في أواخر العام الماضي، كان معبرا عن القيادي اليساري حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي وانتهت بفوز عبدالفتاح السيسي بالمنصب.

وأشار مرزوق إلى أبرز أسباب عدم المشاركة هي "إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية دون الاستجابة لمطالبنا بتعديل بعض مواده"، مضيفا :"أيضا المناخ العام وتراجع الحريات والتضييق علي الشباب كان دافعا لاتخاذ قرار عدم المشاركة خاصة ونحن حزب ثلاثة أرباعه قائم علي الشباب"، حسب قوله.

واعتبر مرزوق أن "ثمة شعور بأن قانون الانتخابات الحالي يمهد لعودة الحزب الوطني (الحزب الحاكم إبان الرئيس السبق حسني مبارك) والنظام القديم".

وأشار إلى أن القرار "خرج معبرا عن رأي الجميع في حزب يقوده الشباب"، مستبعدا تراجع الحزب عن هذا القرار، لأن الحزب "استنفد كل وسائل الإقناع والمناشدة ولكن لم ينصت له أحد".

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال التحالف الديمقراطي، الذي يضم حزب التيار الشعبي، عقب لقاءه مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب إن "موقفنا من مشروع قانون الانتخابات أنه منحاز الي الإغنياء والقادرين ويهمش الأحزاب والحياة السياسية"، مطالبا بتعديله.

وخصص قانون تقسيم الدوائر، بحسب بيان الرئاسة المصري، 420 مقعدا للنظام الفردي، و120 مقعدا لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريا من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقام في الربع الأول من عام 2015، قائلا: "أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي (مارس / آذار المقبل)".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي الخطوة التي تعد بمثابة انطلاقة "رسمية" لمارثون الانتخابات البرلمانية بمصر.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد نص على وجود غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".