الأردن.. "زمزم" تواصل الحرب على همام سعيد
بدأت تلوح تباشير أزمة جديدة داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عنوانها:رفض قادة "المبادرة الأردنية للإصلاح"( زمزم) توقيع التعهدات التي أقروا بها أمام الدكتور همام سعيد، مراقب عام الجماعة.
الاتفاق الذي تم بين المنشقين وقيادة الجماعة كان ينص على ضرورة توقيعهم على هذه التعهدات أمام مراقب عام الجماعة، فيما يقولون الآن إنه لا ضرورة لهذا التوقيع أمام المراقب العام، وفي مكتبه، مبدين استعدادهم للتفاوض على التوقيع عليها أمام لجنة المصالحة برئاسة الدكتور عبد اللطيف عربيات، رئيس مجلس الشورى الأسبق للجماعة.
وهم إلى ذلك، يقولون إن "القضية انتهت عند مجلس شورى الجماعة بقراره انهاء ملف القضية"، ويطرح هؤلاء سؤالا برسم الإجابة من قبل المراقب العام مفاده: "ما هو المغزى الذي يريد المراقب تحقيقه من جلب قادة زمزم لمكتبه"..؟
ويؤكد غرايبه إن لجنة المصالحة التي قادها الدكتور عربيات، يمكن أن يجري التوقيع على مذكرة التعهدات امامها ولا داعي لدخول المراقب العام على خط الأزمة لتعقيدها.
التفاهمات التي تمت بين أقطاب "زمزم" ولجنة المصالحة قبل عدة أشهر تتلخص في:
أولا: أن (المبادرة) ليست حزبا سياسيا، ولا تمارس العمل السياسي.
ثانيا: أنها ليست انشقاقا ولا تناقض مبادئ الجماعة، وغاياتها وأفكارها العامة.
ثالثا: أن (المبادرة) ليست تنظيما ولا تستهدف بناء تنظيم.
رابعا: أن الإخوان المسلمين المنخرطين في (المبادرة) ملتزمون بسياسات وتوجهات الجماعة، المقرة، وقراراتها الصادرة عن مؤسساتها القيادية.
في المقابل يجادل صقور الجماعة: هل يستوى التمرد على المراقب العام مع الإلتزام في الجماعة، وبقرارات قيادتها..؟
وأيجوز أن يسمى التمرد على المراقب العام انضباطا والتزاما بالجماعة وقرارات قياداتها..؟
ويتساءلون: اوليست هنالك بيعة للمراقب العام على السمع والطاعة..؟!
ويؤكد أقطاب الصقور أنه لن تجري أي تفاهمات مع قادة "زمزم" إلا بتوقيعهم أمام المراقب العام، ومن دون ذلك ستستمر المحكمة بقرارها القاضي بفصلهم لأن هؤلاء لم يخضعوا لإرادة الجماعة.
ويعمل أقطاب المبادرة على خلط اوراقهم بأوراق تياري الحمائم والوسط، معتبرين موقف المراقب العام من قبيل صراع الإرادات، يريد فيه تيار الصقور، فرض ارادتهم عليهم، وعلى لجنة المصالحة. ويستدعي ذلك تساؤلا مقابلا من الصقور: وهل يريد أقطاب "زمزم" أن يفرضوا هم ارادتهم على المراقب العام والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى..؟!
طلب توقيع أقطاب "زمزم" على التعهدات أمام المراقب العام، نقلها لهم سالم الفلاحات المراقب العام السابق، ونائب المراقب العام السابق الدكتور عبدالحميد القضاه، والقيادي نمر العساف، حيث زاروا قاما مقر مبادرة "زمزم" بطلب من المكتب التنفيذي للجماعة ومجلس شورى الإخوان، لطلب حضور غرايبه ودهيسات والكوفحي، أمام المراقب العام للتوقيع على تعهداتهم، غير أن اعضاء لجنة المصالحة خرجو من دون أن يحصلوا على موافقة قادة "زمزم" على ذلك.
وكان مجلس شورى الجماعة أغلق في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي ملف "زمزم"، وسحب شكوى المكتب التنفيذي بحق قياداتها، من الإخوان، شريطة التوقيع أمام المراقب العام للجماعة د. همام سعيد، على وثيقة لجنة المصالحة، التي ترأسها الدكتور عربيات".
في ضوء هذا الشرط (التوقيع أمام المراقب العام)، يتوقع أن يتم التراجع عن سحب الشكوى من محكمة الجماعة.
وتؤكد مصادر في قيادة الجماعة، أن هنالك تيارا عريضا في هذه القيادة لم يعد يحتمل مرونة المراقب العام تجاه زمزم ، وسعيه الدؤوب للئم الجرح.
