مصر..أزمة الطلبة السجناء تقترب من الحل

أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان و النيابة العامة عن جهود مشتركة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة بمصر تستهدف مراجعة أوضاع جميع الطلبة الذين تم حبسهم مؤخرا على ذمة قضايا سياسية تمهيدا للإفراج عن أكبر عدد منهم بالتزامن مع امتحانات منتصف العام الدراسي بالجامعات . وكانت النيابة العامة قد أفرجت مؤخرا عن 152 طالبا تمكنوا من اللحاق بالامتحانات التي بدأت الأسبوع الماضي .

وناشدت منظمات حقوقية مصرية وإعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام حقه الدستوري بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن طلبة صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح من 3 إلي 5 سنوات .

واستنكر الناشط الحقوقي طاهر أبو النصر بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ما وصفه بـ " التشدد في الأحكام" الصادرة بحق بعض النشطاء بسبب اتهامهم بخرق قانون التظاهر والتي وصلت في بعض الحالات إلى السجن 15 عاما، مشيرا – في تصريح لشبكة " ارم " الإخبارية إلى أن هذا التشدد يبدو غير مفهوم خاصة أنه يتجاوز كثيرا من الأحكام بالإدانة في القضايا الجنائية.

ويقدر أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على فضائية النهار وأحد الشباب الإعلاميين الذين التقوا الرئيس السيسي مؤخرا، عدد الطلبة المحبوسين بـ 1600 طالبا مطالبا بسرعة الإفراج عنهم في إطار احتواء الدولة للمعارضين بمن تورط منهم في أعمال العنف، ومشددا على أن ذلك يسبق في أهميته الإفراج المرتقب عن صحفيي قناة الجزيرة.

وينتمي كثير من الطلبة المحبوسين إلى حركات ثورية معارضة لكل من نظامي مبارك ومرسي مثل 6 ابريل وشباب من أجل العدالة والحرية و لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

ويأتي على رأس الاتهامات التي أدين بسببها الطلبة التظاهر دون إذن مسبق والتعدي على الأشخاص والممتلكات وقطع الطريق والاعتداء على قوات الأمن وممارسة أعمال العنف والشغب أو التحريض عليها.