مصر.. كشف تفاصيل مثيرة في قضيتي "اقتحام الحدود " و"جبهة النصرة"

شهدت جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة" كشف تفاصيل جديدة في القضية التي يحاكم فيها 16 متهمًا، خاصة بعد اكتشاف كتب شيعية وجواز سفر لأحد المتهمين بالانتماء إلى دولتي قطر وتركيا، ليقرر رئيس المحكمة تأجيل النظر لجلسة 12 يونيو الجاري.

وكشفت عملية فض أحراز القضية اليوم وجود جواز سفر للمتهم الرابع محمد عباس، وتبين أنه يتضمن تأشيرات سفر لدولتي قطر وتركيا، ليعترف المتهم بأنه سافر إلى الدولتين عدة مرات.

وتضمنت الأحراز، وجود كتب شيعية كثيرة بحوزة المتهمين، الأمر الذي دعا المحكمة لتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة على أن يكون أحدهم من علماء الأزهر الشريف، والآخر من دار الإفتاء والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار كل واحد منهم الأول بمعرفة الإمام الشيخ الجامع الأزهر، والثاني بمعرفة مفتي مصر، والثالث بمعرفة وزير الأوقاف.

وشمل القرار أن تكون مهمة اللجنة، فحص الكتب والمطبوعات المضبوطة بحوزة المتهمين كل على حدة، ببيان أسمائها ومؤلفيها وناشريها، وما تحتويه تلك الكتب وما تتضمنه من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو مناقضًا مع أصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب والمطبوعات المحظور نشرها أو تناولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من مؤلفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 12 يونيو لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية، وعلى النيابة العامة إخطارهم بالحضور بتلك الجلسة، وتسليمهم الكتب والمطبوعات المشار إليها، وعلى اللجنة سرعة تنفيذ المأمورية المكلفة بها، وإعداد تقرير مفصل بذلك في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ حلف اليمين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إنشاء جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة "دائرة الإرهاب"محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

كما شملت قائمة المتهمين قيادات الإخوان رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي.

وقال فريق دفاع المتهمين إنه لايوجد دليل إثبات مادي على اقتحام الحدود، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تفقد سيطرتها أو سيادتها على الحدود خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى مسؤولية جماعة أنصار بيت المقدس عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة وعن جميع وقائع التعديات الواردة بالأوراق، التي شهدتها مدن رفح والعريش والشيخ زويد في غضون الفترة محل المحاكمة.

واعتمد فريق الدفاع على مقطع فيديو يحمل عنوان "وإن عدتم عدنا " الصادر عن جماعة بيت المقدس، الذي أعلنت فيه مسؤوليتها عن تفجير خط الغاز الطبيعي المذكور أثناء أحداث ثورة يناير 2011، وتكرارها  تفجيره ثلاث عشرة مرة.

يذكر أن وقائع القضية تعود إلى عام 2011  أثناء الثورة باقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.