بتغييرات جوهرية.. مصر تنتهي من تعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل

انتهت لجنة حكومية شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، من إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات الأهلية، في أعقاب حملة انتقادات بشأن التضييق على الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والأنشطة المدنية، وفق مصدر بمجلس الوزراء.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن مجلس الوزراء سلّم مجلس النواب نسخة من القانون المعدل لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وذلك لبدء مناقشات حولها لإقرارها رسميًا، بالتوازي مع تضمين وجهات النظر والآراء التي ساقتها الجمعيات الأهلية والعاملون في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح المصدر أنّ ممثلين عن الحكومة المصرية تواصلوا مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمناقشة بنود القانون بعديلاته الجديدة، خاصة أنّ اللجنة قدّمت في السابق طلب استيضاح بشأن حالة الجدل التي أثارها القانون بصيغته السابقة.

وصادق الرئيس المصري في مايو 2017 على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب في نوفمبر 2016، لكنّ القانون، المكون من 89 مادة، واجه انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية؛ نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.

حقوقيون طالبوا البرلمان بفتح حوار مجتمعي قبل إقرار التعديلات وعدم الاكتفاء بالصيغة الحالية، لتدارك أزمة قانون 2017، الذي قالوا إنه تعارض مع المادة 75 من الدستور التي تكفل حرية إنشاء الجمعيات الأهلية، والمادة 93 من الدستور التي تطالب مصر بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.

الرقابة الدولية

يقول محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بالبرلمان، إن أهمية قانون المجتمع المدني، تكمن في تأثيره على صورة مصر الحقوقية في أوروبا وأمريكا، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وعن بعض النقاط الجديدة في التعديلات، أشار السادات في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أنّ الخوف الوحيد هو تضمين القانون مادة تفيد بتشكيل جهة داخل وزارة التضامن لمتابعة عمل الجمعيات، بدلًا من الجهة المستقلة التي كانت موجودة في القانون القديم، الأمر الذي قد يؤثر على صياغة القانون الجديد وعمل الجمعيات.

وأوضح أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، له الحق في مراجعة الأوضاع في مصر كل أربع سنوات، حيث كان هناك ما يقرب من 200 ملاحظة حول حقوق التجمع السلمي والتظاهر، وإنشاء الجمعيات، لافتًا إلى أنّ مصر على موعد مع المجلس في شهر نوفمبر القادم، وهو ما يستلزم تقديم مصر القوانين التي تثبت أنها تلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

ولفت إلى أن ما تخرج به هذه المنظمة من توصيات ليست ملزمة، لكنها تؤثر بشكل كبير على وضع الدول بالقوائم السوداء، ما يؤثر على قرارات الدول والشركات الكبرى التي تفكر في الاستثمار؛ لأن المنظمة تتابع حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في الدول.

تعديلات جوهرية

فيما يقول الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد الذي يعرض على البرلمان حاليًا أكثر انفتاحًا من قانون 70 لعام 2017، إذ سمح أنّ يكون تسجيل الجمعية الأهلية بالأخطار، فضلًا عن إسقاطه للعقوبات السالبة للحريات، وهي السجن نظرًا لوجود قانون عقوبات جنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة لعقوبات كما كانت موجودة في قانون 2017.

وشدد أبو سعدة في تصريح لـ"إرم نيوز" على ضرورة تشجيع ممارسة العمل التطوعي، وعدم وضع عقوبات تعرقل العمل الأهلي؛ لأن ذلك يؤثر على سمعة مصر الحقوقية.

وعن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الأموال، قال إن دوره مراجعة أموال الحكومة، لكنّ أموال الجمعيات الأهلية ليست من اختصاصه، لافتًا إلى أن القانون الجديد ينص على أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من تراجع تمويلات الجمعيات، حيث تُلزم الجمعيات بعمل ميزانية معتمدة من مراجع حسابات خارجي، تقوم بناء عليه الوزارة بتفتيش مالي وإداري.

ولفت إلى إسقاط التعديل الجديد المادة التي تنص على تشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات المكون من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ومباحث أمن الدولة، والذي اعتبره "أشبه بمصادرة العمل الأهلي".

مكاسب حقوقية

كما قال جورج إسحاق الناشط الحقوقي، إن الغاء العقوبات السالبة للحريات التي كانت تحول دون ممارسة العمل الأهلي بحرية، هي أبرز المكاسب في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اقتصار إعلان طلب الجمعيات على الإخطار، وعدم الحاجة إلى كثير من الموافقات بات أيسر للعمل الأهلي.

وأوضح إسحاق في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن القانون الجديد ينص على إمكانية أن يتواجد 25% من الأجانب كأعضاء في الجمعيات، وهو ما اعتبره خلق حرية في العمل الأهلي، كما يتم السماح بتلقي الأموال طالمًا هناك حساب بنكي خاضع لرقابة البنك المركزي تحوَّل له الأموال.

وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية، بأن تعلن الجمعيات أوجه صرف أموالها، لأن هذه المسألة تجعل الأمر أكثر سهولة لمتابعة نشاطهم، لافتًا إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجمعية لا تُغلق أو تُحل إلا بحكم قضائي ولا يجوز لأي جهة إدارية حلها، فضلًا عن أن رسوم إنشاء الجمعيات أصبحت 1000 جنيه فقط بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما كان في القانون السابق.

تخوف حقوقي

أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي، فلم يخفِ تخوفه من الشكل النهائي للقانون بعد مناقشته داخل مجلس النواب، خاصة في حال لم يفتح حوار مجتمعي على بعض بنوده.

وأشار البرعي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن القانون 70 لسنة 2017 عُرض على البرلمان، الذي تجاهل وجهات نظر المهتمين بالشأن الحقوقي والعمل العام، ما جعله مقيدًا للعمل الأهلي وأثار جدلاً محليًا ودوليًا.

وأثار قانون الجمعيات الأهلية موجة غضب في الأوساط الحقوقية والاجتماعية امتدت إلى احتجاج بعض الدول الأوروبية وأمريكا عليه، حيث ربطت واشنطن بين المعونات العسكرية والاقتصادية المقدمة إلى مصر بهذا القانون.