انتهاء "الأزهر" و"الكنيسة" من صياغة قانون الأحوال الشخصية في مصر

كشفت مصادر مطلعة، عن انتهاء المؤسستين الدينيتين الأزهر والكنيسة في مصر، من صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، أثار جدلاً خلال السنوات الماضية، لا سيما ما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق المرأة، وذلك على خلفية مشاورات أجريت في الأوساط الاجتماعية للمشاركة برأيها في مسودة القانون، المقرر عرضه على مجلس النواب قريبًا لإقراره.

ورغم وضع حد للجدل المثار حول القانون، فإنّ جمعيات حقوقية وأخرى تهتم بقضايا المرأة تعقد آمالاً عريضة على تحقيق انتصار للنساء في معركة يخضنها على مدار السنوات العشر الأخيرة، بالتوازي مع نقاشات وصراعات أخرى داخل الكنائس للتخلص من قيود الزواج والتوصل إلى حل مع الراغبين في تعديل قانون الزواج المدني، يسمح للنساء الأقباط بالطلاق.

من جانب المؤسسة الأزهرية، أكد الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن "الهيئة انتهت من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعدما استغرقت المناقشات نحو 30 جلسة، ويضم 192 بندًا، إضافة إلى عمل مقارنات بشأن المرأة في الدول الأوروبية والمرأة في الإسلام".

وشدد مهنا، في تصريحات لـ"إرم نيوز" على أن "القانون الجديد حدد عقوبة زنا المحارم بالقتل، شريطة الإقرار بالجريمة، أو 4 شهود أو حدوث حمل"، لافتًا إلى أنّ "القانون تطرق للمثلية وجعل عقوبتها كعقوبة زنا المحارم وهي القتل".

وأشار إلى أن "القانون تطرق إلى إشكالية الزواج المبكر، حيث منع عقد قران الفتاة قبل 18 عامًا، بالإضافة لأحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا لحالة الرجل، فضلاً عن وجوب إنفاقه على أسرته".

وأضاف أن "القانون جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، فليس من شأنها الإنفاق على المنزل، ومن حقها أن يساعدها في شؤون المنزل"، موضحًا أن "هناك 4 حالات فقط تتساوى فيها المرأة بالرجل في الإرث، و33 حالة تزيد فيها عن الرجل".

ولفت إلى أن "المشروع وضع أيضا ضوابط لفسخ الخطبة حيث تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها، كما أن للمرأة نصف المهر حال عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية، كما يحرم المشروع الزواج العرفي، واعتبره زنا يعاقب عليه القانون، خاصة أن له شقين، الأول الزنا والثاني أكل أموال الدولة بالباطل، إلى جانب وضع شروط لتعدد الزوجات".

وعن حقوق الطفل التي كانت مثار الجدل بين المنظمات الحقوقية، أفاد مهنا، بأن "القانون أقر 15 عامًا مدة حضانة الأم لطفلها، وإذا تزوجت الأم فالأطفال من حق أم الزوجة، وإذا توفيت تنتقل الحضانة لأم الزوج، ويخير الطفل في سن الـ 15 عامًا، وتنزع الحضانة من الأب أو الأم في ثبوت عمل غير أخلاقي لهما.

صيغة الكنائس

في الإطار نفسه، فإنّ الكنائس الثلاث في مصر، اتفقت على صيغة موحدة للمواد المتعلقة بالأقباط في القانون الجديد، حيث دخل القانون مرحلته النهائية لإرساله إلى وزير العدل، بعد إدخال التعديلات كافة.

وقال الأب رفيق جريش المتحدث باسم مجلس كنائس مصر، إنّ "اللائحة الجديدة التي اتفقت عليها الكنائس تضمنت بنودًا جديدة تتيح عدة أسباب للطلاق لتشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، كما احتفظت الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني".

وأشار جريش في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أنّ "أغلب مواد القانون خاصة بالخطبة والزواج المسيحي، جرى الاتفاق بشأنها بينما المواد محل اختلاف تتعلق بأسباب الطلاق، التي تم التوصل لحل إزاءها بأن تضع كل كنيسة أسباب الطلاق الخاصة بها ويتضمن القانون فصلاً خاصًا بكل كنيسة على حدة".

ويواجه الأقباط في مصر أزمة كبيرة بسبب عدم إصدار تعديلات قانون الأحوال الشخصية، رغم اتفاق بعض الطوائف على لائحة واحدة في آذار/مارس 2016، لكن الأمر تجمد بطريقة غامضة منذ قرابة عامين.

وتعود أهمية تعديلات القانون إلى تضرر آلاف الأقباط المصريين من قصر أسباب الطلاق على سببين فقط هما تغيير الملة والزنا، إلى جانب أمور أخرى تخص إجراءات الزواج، الأمر الذي دفع أعدادا كبيرة منهم إلى اللجوء للمحاكم للحصول على أحكام بالزواج والطلاق.

يشار إلى أن أزمة قانون الأحوال الشخصية بدأت في عام 2008 بعدما أرجع البابا شنودة الثالث حينها أسباب الطلاق إلى سببين فقط هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.

وحاولت الطوائف القبطية استغلال أجواء ما بعد ثورة 25 يناير، ووعود الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم لوضع تعديلات على القانون بتطلعات جديدة لكن ذلك تعثر أكثر من مرة لأسباب عدة.

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن "اللجنة ستتسلم كافة نسخ قانون الأحوال الشخصية من الجهات المعنية بالأمر، قبل أن تجري نقاشًا برلمانيًا وإقرار القانون يتناسب مع متطلبات العصر".

وأوضح العبد لـ"إرم نيوز" أنّ "اللجنة ستضع في اعتبارها ملاحظات الجهات المدنية والحقوقية بشأن المرأة قبل إقرار القانون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة المجتمعية للجهات كافة".