رفضها صباحًا.. حزب النور المصري يوافق على التعديلات الدستورية خلال الجلسة المسائية للبرلمان
تنازل حزب النور السلفي في مصر، عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة التي صوت عليها البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي.
وخلال الجلسة العامة، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، النائب أحمد خليل خير الله، الموافقة على التعديلات الدستورية، والتراجع عن موقف الحزب الرافض لها بسبب كلمة "مدنية".
وجاء موقف الحزب المتغير، في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التصويت والنداء باسم كل عضو في النواب.
وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن الحزب غيّر موقفه بعد تأكيد رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، على اللاءات الثلاثة، وهي:"لا للدولة العلمانية، لا للدولة العسكرية، لا للدولة الدينية"، معلنًا موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية.
وخلال الجلسة الصباحية، رفض حزب النور السلفي، التعديلات الدستورية، وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، رفضه التعديلات الدستورية؛ بسبب النص على مدنية الدولة في التعديلات.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، أن البعض روج لكلمة مدنية على أنها علمانية، وهو ما يرفضه الحزب، لافتًا إلى أن حزب النور "أول من ركب سفينة الوطن، ولم يغادر شاطئه، ولا يحتكر رأيًا أو يرفضه".
وشدد خلال الجلسة الصباحية، على ضرورة استبدال لفظة "حكومة مدنية" في ديباجة الدستور، بكلمة "دولة حديثة"، مؤكدًا أن حزبه رفض تعديل الدستور لسبب واحد فقط، هو كلمة مدنية الدولة.
وأشار إلى أن حزبه يرفض الدولة "الثيوقراطية" و"الدولة البوليسية العسكرية"، قائلًا:"إذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعني أنها ضد الدولة الدينية، والعسكرية البوليسية، فنحن نوافق عليها، ولكن إذا كان معناها علمانية نرفضها".
وينص التعديل الجديد على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة، إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية".
