البرلمان المصري يوافق على تعديل دستوري يتيح للسيسي البقاء حتى 2030

حسم البرلمان المصري، مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، كذلك الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات.

ووافق أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على نص المواد المتعلقة بمدة وانتخاب رئيس الجمهورية، ليصبح من حق الرئيس السيسي الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2030.

ووافق الأعضاء على مادة 140 " مستبدلة"، والتي تنص على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكررًا) وتنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، الأمر الذي يعني استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية على أن يفوضه الرئيس في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم.

وأيد الأعضاء التعديل المقترح الذي يقضي بتشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

من ناحيته، طالب النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجموعة نواب"25-30"المعارضة، بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، والإبقاء على النص القديم لتنتهي مدة الرئيس الحالي في 2022 كما هو حاليًا في الدستور قبل تعديله، مؤكدًا على أن مصر لم تضع يومًا بسبب اختفاء شخص-بحسب قوله.

معارضون

انضمت أحزاب مصرية جديدة إلى موقف حزب النور الرافض للتعديلات الدستورية خلال جلسة التصويت عليها اليوم الثلاثاء داخل البرلمان المصري، وهي: حزب المحافظين وحزب الإصلاح والتنمية والحزب المصري الديمقراطي، أما حزب التجمع، فتحول موقفه من الرفض للموافقة في اللحظات الأخيرة.

وبسبب إدراج كلمة "مدنية" في التعديلات الدستورية، سارع حزب النور السلفي، لرفض جميع المواد بسبب هذه الكلمة، واتخذت أحزاب أخرى نفس موقفه الرافض، إلا أن الأسباب جاءت مختلفة.

ورفض حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور عصمت السادات، التعديلات، مؤكدًا أن تعديل الدستور يجب أن يخضع للضروريات الملحة، ومصر الآن دولة مستقرة، فالتحديات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب هي قضايا مستمرة موجودة لدى كل دول العالم، وليس هناك داع للتعديلات الآن.

كما رفض أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، التعديلات الدستورية المقترحة أيضًا.

وقال قرطام: "نرفض تلك التعديلات جملة وتفصيلًا، وشكلًا وموضوعًا، ونرى عدم جواز أو اختصاص مجلس النواب في مناقشة تلك التعديلات الدستورية، وإنه من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم مختلف الأطياف والقوى السياسية لإعداد دستور كامل جديد للبلاد، وهو الأمر الذي لن يستغرق وقتًا، كما أنه كان سيحول دون الطعن على مشروعيته بأي شكل من الأشكال".

وبقي حزب التجمع،  متمسكًا بموقفه الرافض للتعديلات الدستورية، إلا أن رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، السيد عبدالعال، عدل موقفه في اللحظات الأخيرة، وأبدى موافقته على التعديلات، مؤكدًا أن عدوله عن الرفض جاء بعد الصياغة التي انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وجلسات الحوار المجتمعي.

من جهته، رفض الحزب المصري الديمقراطي، التعديلات الدستورية، وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن حزبه يرفض التعديلات الدستورية.

وأضاف: "كنت أتمنى أن يتم تفعيل بعض المواد في الدستور بدلًا من إجراء التعديلات، وتحديدًا فيما يتعلق بالصحة والتعليم، ولهذا أعلن رفضي للتعديلات الدستورية حفاظًا على المكتسبات التي حققها الوطن في الـ 8 سنوات الماضية".

وفي المقابل، تمسك عدد كبير من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية داخل مجلس النواب، بالموافقة على التعديلات الدستورية.

وأعلن رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" الدكتور عبدالهادي القصبي، موافقته باسم الائتلاف على تقرير اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية، الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق أيضًا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب عاطف ناصر، على التعديلات الدستورية، كما وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الدكتور أيمن أبو العلا، على التعديلات الدستورية.

وأبدى أكبر الأحزاب المدنية في مصر، حزب الوفد، موافقته على التعديلات، وقال نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب هاني أباظة، إن "التعديلات الدستورية تلبي طموح الشارع المصري وترضي ضمائرنا والرأي العام".

ووافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة وطن"، أسامة أبو المجد، على التعديلات الدستورية، وكذلك  حزب الشعب الجمهوري على التعديلات، كما أعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب التجمع ومصر بلدي والحرية المصري والسلام الديمقراطي ومصر الحديثة، موافقتها على التعديلات الدستورية المقترحة.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إن التعديلات الدستورية، لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، وإن الدستور كوثيقة يجب أن يواكب التغييرات وأن يتوقف عنده الرأي العام لتغييره حال اقتضت الضرورة.

وتابع: "في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل بدأ في شهر فبراير، وخضع لنقاشات معقدة ومركبة وعلى مدار شهرين كاملين التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية".