4 أهداف اقتصادية لمصر من زيارة السيسي للصين

القاهرة- قال ممثلون عن منظمات أعمال مصرية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين التي بدأت الإثنين ستحقق 4 فوائد اقتصادية هامه لمصر، تتمثل في جذب استثمارات لا تقل عن 5 مليار دولار خلال 3 سنوات في صناعات تكنولوجية متطورة وصناعة البرمجيات، وتطوير الموارد البشرية، وزيادة الصادرات المصرية للصين لتقليص العجز التجاري معها، وزيادة معدلات السياحة الصينية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتشير بيانات صدرت الأحد عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أن العجز التجاري بين مصر والصين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2014، بلغت حوالى 6.7 مليار دولار أمريكي، حيث زادت الواردات الصينية بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، في وقت تراجعت فيه الصادرات المصرية لتصل إلى 900 مليون دولار فقط.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي يمثل نحو 4.2 مليون من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، إن توقيت زيارة الرئيس المصري للصين هام في هذه المرحلة لسببين، الأول هو قرب الإعلان عن المخطط العام لمشروع تنمية محور إقليم قناة السويس بما يحول مصر إلي مركز تحويل لوجسيتي عالمي ستهتم الصين بإنشاء فيه صناعات تجميع وتصنيع ومراكز تسويق لأنها تتمتع بأكبر حجم تجاري عالميا.

ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى الصين الاثنين في زيارة تستغرق 3 أيام بهدف الاتفاق علي شراكة استراتيجية بين البلدين تسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بوفد إعلامي صيني الخميس الماضي، إن الزيارة ستشهد تركيزا على الشق الاقتصادي والاستثماري، حيث سيتم إطلاع الجانب الصيني على مجالات الاستثمار المتاحة في مصر، وما توفره مصر من فرص واعدة ومتميزة للاستثمارات الصينية، في العديد من المشروعات التنموية التي تُعِّد لها وتنفذها مصر، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك في العديد من القطاعات الاستثمارية، مثل الطاقة والغزل والنسيج والحديد والصلب والبنية الأساسية، ومدينة التجارة العالمية وغيرها.

وأضاف الوكيل في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن السبب الثاني في أهمية توقيت الزيارة هو عرض المشروعات التي سيتم طرحها في مؤتمر مصر الاقتصادي القادم والذي سينعقد في مارس المقبل، وذلك لجذب الشركات الصينية الكبرى للتقدم لها عند طرحها الرسمي.

وتعقد مصر مؤتمر اقتصادي الدولي في مارس 2015 لاستعراض الإجراءات الإصلاحية التي قامت الحكومة باتخاذها، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن إقامة مصانع صينية في مصر سينقل تكنولوجية متطورة وصناعات جديدة لمصر، كما سيحقق مصلحة للصين حيث يحقق زيادة في الصادرات الصينية وقدرتها علي المنافسة لأنها ستستفيد من الاعفاءات الجمركية الواردة في اتفاقيات مصر مع دول العالم والتي يصل عدد المستهلكين فيها إلي 1.6 مليار مستهلك.

ووفقا لتصريحات صحفية للسفير مجدي عامر سفير مصر لدي الصين، نشرتها السبت الماضي صحف المحلية، ستوقع مصر والصين خلال الزيارة اتفاقيات في مجال الزراعة والري خاصة في مجال الآبار العميقة، وأن الصين تعتبر أكبر دولة تستخدم قناة السويس من حيث عدد مرور سفنها للقناة، وجزء كبير من تجارة الصين يمر من هناك، مشيرا إلي أن بكين ترغب في إقامة مشروعات للتخزين وبناء سفن وترانزيت للبضائع وتموين للسفن.

والصين تعد ثاني أكبر اقتصاد على العالم، وثاني أكبر ناتج محلي عالميا، بالإضافة إلى أنها تتمتع بأكبر حجم تجاري عالميا، ويصل حجم استثمارات الصين بالعالم، إلي نحو 3 تريليونات دولار، وتعد قوة اقتصادية ضخمة استطاعت إنتاج منتجات حديثة متطورة بأسعار رخيصة الثمن غزت بها العالم.

وقال الوكيل، إن تحقيق أهداف هذه الزيارة يتطلب من مصر الانتهاء من اعداد بيئة الأعمال الجديدة التي تشمل ثورة تشريعية وثورة اجرائية لإزالة معوقات الاستثمار في مصر لتصبح أكثر دولة قادرة علي جذب الاستثمارات من الصين ودول العالم، بسبب موقعها الجغرافي الفريد وتوافر العديد من المواد الخام بها والاعفاءات الجمركية التي تتمتع بها منتجاتها في العديد من دول العالم.

والصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر حالياً حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 10.5 مليار دولار خلال عام 2013 ومنها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية مقابل 8.9 مليار دولار صادرات صينية للسوق المصري، كما يصل حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى حوالى 500 مليون دولار تتركز معظمها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الصيني في القطن والكتان وأسلاك النحاس وخردة النحاس والموالح بالإضافة إلى المنتجات البترولية بينما تتركز أهم الواردات الصينية في المنسوجات والملابس الجاهزة والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية.

وقال محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الذي يمثل أصحاب المصانع في مصر، إن زيارة الرئيس المصري للصين تماثل زيارته الخارجية لروسيا وإيطاليا وفرنسا والتي استهدفت زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر عن طريق شرح الاجراءات التي تتخذها مصر لإصلاح مناخ الأعمال وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتتبع لحكومة المصرية، عدة سياسات لتحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من أهمها إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه، وتشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها.

وأضاف السويدي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن عدد من وزارة اللجنة الاقتصادية بالحكومة المصرية قام بزيارة للصين لإعداد عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس لها بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة والتعاون التجاري، وعلاج الخلل في الميزان التجاري بين البلدين.

وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات صحفية أمس السبت، إن 25 شركة من كبريات الشركات المصرية المتعاملة مع السوق الصيني، سترافق الرئيس المصري خلال زيارته، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الصيني الذى سيعقد خلال الزيارة، وأنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين سيسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة.

وأضاف عبد النور، أنه من المقرر أن يلتقى بوزير التجارة الصيني لبحث معالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين والعمل على فتح منافذ جديدة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني، كما سيلتقى الوزير برئيس بنك تنمية الصادرات الصيني لبحث تمويل عدد من المشروعات خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا فضلاً عن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الشركات الصينية لبحث خططهم المستقبلية للاستثمار في مصر.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الصين دولة مهمة في النظام العالمي، ولديها اقتصاد قوي وقادرة علي مشاركة الحكومة المصرية، وتمويل مشروعات التنمية باستثمارات طويلة الأجل، كما أن الاهتمام بزيادة أعداد السائحين الصينيين لمصر من الممكن أن يساهم في عودة السياحة إلي معدلاتها قبل عام 2010 وخاصة وأن عدد سكانها بلغ أكثر من 1.3 مليار نسمة.

وقال داكر عبد اللاه عضو مجلس الأعمال المصري الصيني، إن المجلس يتوقع أن تحقق زيارة الرئيس المصري للصين زيادة في التبادل التجاري وجذب استثمارات لا تقل عن 5 مليار دولار خلال 3 سنوات، ونقل تكنولوجيا صناعية متطورة لمصر وتطوير صناعة البرمجيات وزيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين لمصر.