في تطور جديد بشأن التعديلات الدستورية.. البرلمان المصري يحسم جدل "حكم السيسي"

حسم البرلمان المصري، حالة الجدل الدائرة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، التي أحدثت خلافًا وانقسامًا داخل القوى السياسية.

وأكد مصدر برلماني، أن "المادة 140 تضمنت أن مدة الرئيس الحالية ستكون ست سنوات بدلًا من أربع، على أن يحق للرئيس الحالي الترشح لمدة تالية، الأمر الذي يعني حق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2030، بدلًا من المقترح الأول الذي جاءت فيه أحقيته في الترشح لفترتين بإجمالي 12 عامًا، عقب انتهاء المدة الحالية".

وذكر المصدر أن "هذا النص هو النهائي والمقرر التصويت عليه بعد غد الثلاثاء، كخطوة يلزمها الدستور بحتمية موافقة البرلمان على التعديلات قبل عرضها على الشعب في استفتاء عام".

كما تتضمن التعديلات أن مجلس الدولة سينظر في التشريعات التي تحال إليه، الأمر الذي يعني ترك الخيار للبرلمان لإرسال مشروعات القوانين له من عدمه، بعد أن كان نصًّا ملزمًا بإرسال جميع القوانين التي يشرعها البرلمان.

وجاء في التعديلات، أن اختيار رئيس الجمهورية للنائب العام من بين ثلاثة مرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء في محاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال فترة عمله.

ويذكر أن حالة من الانقسام تشهدها القوى السياسية داخل وخارج البرلمان حول التعديلات الدستورية، حيث أعلنت عدة أحزاب عن موافقتها على التعديلات من حيث المبدأ، في حين رفضت أحزاب أخرى، وسط رفض مجموعة من نواب البرلمان للتعديلات، وتأييد من نواب ائتلاف "دعم مصر" الذي يملك الأغلبية البرلمانية.

وتتضمن التعديلات المقترحة، "إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية".

وسيسمح هذا الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن الدستور المصري ينص على حتمية موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية قبل عرضها على الشعب في استفتاء عام.