النيابة المصرية تتهم محمد مرسي بـ"العمالة" للحرس الثوري الإيراني وحماس

طالبت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 متهمًا آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

وقال ممثل النيابة لرئيس محكمة جنايات القاهرة خلال الجلسة: "أصدروا الحكم بإعدامهم، أليس لنا في القصاص حياة، فكيف نطلب غير الإعدام، فقد أجرموا في حق الدين والديان وأراقوا الدماء، تكالبوا وحلفاءهم على مصر، أتتهان مصر وربي حافظ؟".

كما وصف ممثل النيابة الرئيس المعزول، بأنه "عميل للحرس الثوري الإيراني"، مشيرًا إلى أن "المتهمين ارتكبوا عدة جرائم بإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني قيام المتهمين بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس".

وتابع: "المتهمون المذكورون عملوا برئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي، وبحكم وظائفهم فهم مسؤولون عن تلك التقارير، وفي ذلك يقر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، الأمر الذي يعني خيانتهم وعمالتهم جميعًا بما فيهم محمد مرسي".

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة واستكمال المرافعات في 28 نيسان/ أبريل الجاري، وسط سيل من الاتهامات ضد المتهمين.

يذكر أن محكمة النقض "أعلى محكمة للفصل في الطعون"، قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين، وقررت إعادة المحاكمة.