الحكومة المصرية تنفي فرض غرامة على المحال التجارية التي لا ترفع لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية

نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض غرامة على أصحاب المحال التجارية التي لا ترفع لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، قامت الوزارة بنفي صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال التجارية في حال عدم رفع لافتات تأييد لـ التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف المركز، أن الحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.

وناشدت وزارة التنمية المحلية كافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.

وتتيح التعديلات المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2022، وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي، وستمدد فترة الرئاسة الواحدة من 4-6 سنوات.