خبراء: مشروع "الضبعة" ينهي أزمة الطاقة بمصر

أجمع عدد من الخبراء والمتخصصين على أن تنفيذ مشروع الضبعة النووي يُساعد مصر على حل أزمة الطاقة بشكل كامل، مشيرين إلى أنَّ قرار تنفيذ المشروع يخضع لاعتبارات سياسية وسيادية، في ظل مرحلة متوترة تمر بها القاهرة منذ ثورة الـ25 من يناير.

وأرجع الخبراء عدم اتخاذ القيادة السياسية والعسكرية قرارًا بشأن المشروع إلى عدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والتحديات الأمنية التي تُواجهها مصر خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن وصول البلاد مرحلة أكثر استقرارًا من شأنه تنفيذ العديد من الأفكار الجرئية التي تنقل القاهرة إلى مصافّ الدول الكبرى.

استراتيجية لتنمية الطاقة

مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة كشف لشبكة «إرم» الإخبارية، عن إعداد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية لتنمية الطاقة الكهربائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تواجه البلاد بشكل موسمي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر التوليد، خاصة عبر البرنامج النووي، فضلاً عن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح المصدر أن أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء (حتى في فصل الشتاء) يرجع إلى خروج عدة محطات من الخدمة، فضلاً عن تراجع العمر الافتراضي لعدد منها بسبب تشغيلها بالمازوت، منوهًا بأن بعض الأجهزة تحتاج صيانة في الخارج، وهو ما يُرهق كاهل الحكومة ووزارة الكهرباء.

من جانبه، أكد خبير الشؤون النووية والطاقة، المهندس إبراهيم العسيري، أن حل أزمة الطاقة في مصر محصور فقط في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، لافتًا إلى أن القيادة السياسية مُطالبة خلال الفترة المقبلة باتخاذ خطوات أكثر جرأة في هذا الإطار لحل أزمة الطاقة وتجنيب البلاد دخول مرحلة أكثر صعوبة.

وأشار العسيري لشبكة «إرم» الإخبارية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتخذ قرارًا خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للجمهورية 9 يونيو الماضي بإقامة محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء.

حتمية الخطوة

وأرجع خبير الطاقة حتمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء إلى محدودية مصادر الغاز والبترول والحاجة لترشيد استخدامهما، وعدم إمكانية الاعتماد فقط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأسباب فنية واقتصادية وبيئية، واستنفاد استخدام مصادر إنتاج الطاقة المائية، وضرورة اتباع استراتيجية تنويع مصادر إنتاج الطاقة، ورخص تكاليف إنتاج الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخرى لإنتاج الكهرباء.

ويتضمن المشروع إنشاء وحدتين نوويتين من طراز الماء الخفيف المضغوط بقدرة 900/1650 ميجا وات بتكنولوجيا الجيل الثالث، ويتم تنفيذه خلال عامين من توقيع عقد الوحدة الأولى، فيما تشمل الأعمال التصميم والهندسة والتوريد لكافة مكونات المحطة النووية، بينما يشمل المشروع النووي المصري إقامة 48 محطات نووية لتوليد الكهرباء.

إلى ذلك، شدد خبير الطاقة، صبحي عطا الله،على أنَّ الحل الوحيد لإنهاء أزمة الكهرباء بمصر يتمثل في الطاقة النووية، لافتًا إلى أن تأجيل إنشاء المشروع يرجع لعدة أسباب أهمها الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصادي الوطني.

مشاركة استثمارية أجنبية

واقترح عطا الله لـ«إرم» فتح القيادة السياسية الباب لمشاركة الحكومة المصرية للمستثمر الأجنبي بنسبة 50%، في كافة مراحل بناء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، مع الاحتفاظ بمميزات المصرية في المشروع وتبادل المنفعة وتشجيع الاستثمار في السوق المصرية.

وافقه في الرأي خبير الطاقة العالمي الدكتور عبد الجليل عامر، الذي أكد أن مستقبل الطاقة في مصر بين يدي محطات الضبعة النووية، مطالبًا القيادة السياسية بسرعة اتخاذ قرار بدء المشروع، الذي اعتبره مضاهيًا لمشروع محور قناة السويس.

مكاسب اقتصادية

وأشار عامر لـ«إرم» إلى أن مشروع الضبعة سينهي أزمة الطاقة في المنطقة بأكملها، فضلاً عن المكاسب المالية التي ستحققها لمصر، لافتًا إلى ضرورة الاعتماد في إنشاء المشروع على فنيين عالميين، نظرًا لتدني مستوى المهندسين والفنيين القائمين على صيانة المحطات الكهربائية في مصر.

ومنذ عدة سنوات، تفيد مؤشرات الواقع المصري بدخول البلاد عصر أزمة طاحنة للطاقة أو عصر الظلام، لعدة أسباب أهمها سرقة المال العام والفشل فى تحقيق وتنفيذ برامج للتنمية، فيما يتزايد عدد السكان ومن ثم يتصاعد الطلب على الطاقة.