مصر.. حركة سياسية تهدد بتصعيد مسلح في ذكرى 25 يناير

هددت حركة سياسية مصرية بتصعيد مُسلح في الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير"، وذلك خلال تظاهرات دعت إليها بالتعاون مع تحالف "دعم الشرعية" الموالي لجماعة الإخوان المسلمين.

وردا على ذلك، أكدت الأجهزة الأمنية "سيطرتها على كافة التحركات في الداخل وعبر الحدود المصرية، لمنع تسلل الإرهابيين أو تنفيذ مخططات خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي".

وطالب ما يُعرف بـ"مجلس المعارضة المصرية"، القوات المسلحة بـ"الانحياز للشعب خلال التظاهرات المرتقبة"، محذرا في الوقت نفسه الجيش من التعرض للمتظاهرين خلال تلك الفعاليات، التي وصفها بـ"ثورة الشباب المصري".

وأشار القيادي في المجلس، زيدان القنائي، إلى أن "مواجهة القوات المسلحة والمتظاهرين خلال الأحداث المرتقبة، ستنذر بكارثة كبرى على المؤسسة العسكرية ووحدتها وتماسكها باعتبارها المؤسسة التي تحمي الشعب المصري".

وأضاف القنائي في تصريحات صحافية أن "مواجهة الحركات الاحتجاجية بالشارع المصري سيدفع الحركات الثورية إلى رفع السلاح، وينذر بتدفق التنظيمات التكفيرية وداعش من مختلف دول العالم إلى الداخل، لاستهداف المؤسسة العسكرية وإعلان الخلافة الإسلامية، وهو ما ينذر بانقسام شعبي واسع يهدد وحدة الأراضي المصرية، خاصة بعد عودة رموز دولة مبارك العميقة إلى الواجهة مجددا وفشل القوانين في عزل رجال الدولة العميقة سياسيا".

ووجه رسالة تحذيرية لرجال الأعمال والإعلاميين والمؤسسات الدينية، قائلاً: "دعم نظام الرئيس السيسي سيعرض مصالحكم للخطر الشديد".

من جانبه، أكد مصدر أمني في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "الأجهزة الأمنية تراقب تحركات كافة التنظيمات المسلحة والجماعات المتطرفة، لإفشال التحركات السرية لاستهداف الدولة المصرية"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة، "أحبطت حتى الآن مئات المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية".

وبين المصدر أن مجلس الدفاع الوطني ناقش أخيرا عدة تقارير أمنية لرصد التطورات التي شهدها الشارع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نتائج كافة التقارير جاءت "إيجابية للغاية"، وأن القوات المسلحة "ستتخذ عدة خطوات خلال الفترة المقبلة لضرب الإرهاب في مقتل".

وكانت الجبهة السلفية فشلت في دعوتها لثورة مسلحة نهاية الشهر الماضي، حيث أحبطت أجهزة الأمن كافة تحركاتها، وألقت القبض على قادتها.