استراتيجية حكومية من 6 محاور لمواجهة أزمة المياه في مصر (فيديو إرم)
كشفت الحكومة المصرية عن استراتيجيتها لمواجهة أزمة المياه التي بدأت تتزايد مع ظهور أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي أكد خبراء أن بناءه سيتسبب بشكل أو بآخر في أزمة مياه جديدة في مصر.
وكان وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أطلق تصريحات خطيرة لأول مرة خلال مؤتمر القاهرة الدولي للمياه قبل أشهر، كشف خلالها أن نسبة عجز المياه في مصر بلغت 90%، فضلًا عن 97 % من الموارد المائية تستوردها مصر من الخارج.
لكنّ عبدالعاطي قال في لقاء لوسائل الإعلام، ونقلته "إرم نيوز"، إنّ الاستراتيجية الحكومية تستهدف الحفاظ على نوعية المياه عبر 6 محاور، هي: منع التعدي على المجاري المائية، وسياسة معالجة المياه سواء الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، واستراتيجية الترشيد، بالنظر إلى الزيادة السكانية التي تتغلب على كمية المياه الثابتة، وإعادة توزيع المياه بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها الزراعة بحسب الاحتياجات، والسيطرة على كمية المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية، ورفع الوعي المجتمعي تجاه قضية المياه.
وبشأن سؤال لـ "إرم نيوز" حول تعطل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قال الوزير: إنه "لا جديد في الملف، وعندما يكون هناك جديد سنعلن عنه".
من جهته، تحدث وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، عن تنفيذ استراتيجيات واضحة لترشيد استخدام المياه، وتنفيذ مشروعات كبرى سواء عبر تطوير الري في مجال الزراعة أو إعادة استخدام المياه، واستنباط سلالات نباتات قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، واستخدام تكنولوجيا حديثة في مجال المياه والري.
يشار إلى أن نقص المياه المتجددة البالغة نسبتها 2% ستؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم، وتعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر لمخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية، وبالتالي سيؤثر على الزراعة في شمال الدلتا، ويتسبب بآثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة، تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
