1.6 مليار دولار كلفة قرار السيسي رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

كشف مصدر في وزارة المالية المصري اليوم السبت، أن كلفة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل في الموازنة العامة بباب الأجور إلى 30 مليار جنيه (1.6مليار دولار).

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن لجنة الأجور التي تضم في عضويتها وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضعت المقترحات والسيناريوهات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور بعد دراسة استمرت 10 أشهر، وتم الاستقرار على السيناريو الذي أعلن عنه الرئيس السيسي.

 وسيتم تطبيق القرار، مع بداية العام المالى الجديد 2019 - 2020، راتب شهر تموز/يوليو المقبل.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

وكانت وزارة المالية المصرية، قد أعلنت أن موازنة 2019 / 2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليها، وسيتم إرسال الموازنة إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر آذار / مارس التزامًا بنصوص الدستور المصري.