مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع البرلماني هيثم الحريري بسبب "مكالمة جنسية"
أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد البرلماني هيثم الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة "التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف".
وطالب البلاغ بـ"فتح تحقيق عاجل مع هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة".
وأضاف البلاغ أن "المقطع المذكور يتضمن محاولة الحريري استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحًا وتصريحًا، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة".
وأشار البلاغ إلى أنه "إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي، المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف".
وتابع: "ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، يتورط فيها معه الطرف الآخر بخلاف افتقاد المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب، الذي ينبغي أن يتحلى دائمًا بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة".
وطالب البلاغ بـ"اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله، وكذلك سماع أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة".
كان محامٍ مصري تقدم ببلاغ ضد هيثم الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
كما تقدم محامٍ، آخر بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط عضوية مجلس النواب عن النائب هيثم الحريري، مستندًا إلى "المخالفات الصارخة التي ارتكبها منذ بداية التحاقه بالمجلس وأدائه اليمين القانونية".
