أحزاب مصرية: البرلمان المقبل مهدد بالبطلان

من جانبه، قال حسام الخولي عضو لجنة الانتخابات بتحالف "الوفد المصري" إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يُرضِ طموحات الأحزاب والقوى السياسية، لافتاً إلى أن الأحزاب طالبت بأن يكون قانون الانتخابات بالقائمة النسبية لا المطلقة وهو ما تجاهلته الحكومة.

وأشار الخولي إلى أن القائمة النسبية تعطي فرصة لجميع الأحزاب للتواجد في البرلمان المقبل، وهو بدوره يؤدي إلى الحد من اللجوء للتظاهر في الشارع، منوهاً بأن القوى السياسية تريد قانوناً متوازناً يحقق طموحات الجميع ولا يرضي فئة على حساب الأخرى.

وأضاف القيادي بتحالف الوفد المصري أن حزبه لن يطعن على الانتخابات رغم تضرر الجميع من القانون، وذلك حرصاً على مستقبل مصر، قائلاً: "القائمة المطلقة لم تطبق إلا في عهد هتلر وموسوليني فقط".

من جانبه، أكد أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير دستوري وقابل للطعن، لعدم وجود تكافؤ ومساواة في الحظوظ بين القوائم والمقاعد الفردية، منوهاً بأن الأحزاب السياسية خاضت نقاشات عديدة خلال الفترة الماضية بهدف التوافق على نقاط رئيسية بشأن القانون وتقديمها إلى مجلس الوزراء.

وأشار ثابت إلى أن حزب النور قدّم مقترحاته بشأن القانون إلى الحكومة، لكن الأخيرة لم تستجب لأي من المقترحات المقدمة، لافتاً إلى أن حزب النور لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيلجأ للطعن على القانون أم لا.

إلى ذلك، أشار قدري أبو حسين عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إلى أن الحكومة مطالبة بمحاورة القوى السياسية والحزبية قبل العمل بالقانون حتى لا يتعرض البرلمان المقبل للطعن على عدم دستوريته، منوهاً بأن الجبهة لن تطعن على القانون لكنها ستتخذ الطرق السياسية عبر الاتصال بالحكومة ومؤسسة الرئاسة لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن الجبهة المصرية مستمر في إجراءات التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، دون النظر إلى الإجراءات الحكومية أو القوانين المنتظر إقرارها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتفاً بين القوى المجتمعية والحكومة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسيايسة التي تعترض البلد للوصول لمرحلة الاستقرار العام.