قاضي "تيران وصنافير" يفجر مفاجأة في شهادته بقضية اتهام نجلي مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"
كشف نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف إعلاميًا بـ "قاضي تيران وصنافير"، المستشار يحيى الدكروري، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الاستماع إلى شهادته في قضية محاكمة متهمين في القضية المعروفة بـ "التلاعب في البورصة"، من بينهم علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.
وقال المستشار الدكروري، عبر شهادته كونه رئيسًا للجنة الفنية المعدة للتقرير الفني بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت: إنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث وفقًا لما جاء في أوراق القضية".
وذكر الدكروري تزامنًا مع وجود نجلي مبارك بقفص الاتهام، أنه يستند في رأيه القانوني إلى الجرائم المنصوص عليها قانونيًا في هذا الصدد، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن أبناء مبارك وهيكل لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، وليس لهم علاقة به.
وقال الدكروري نصًا: "لقد اطلعت على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، وقدمت اللجنة برفقة التقرير حافظة مستندات تتضمن الأوراق التي اطلعت عليها، بناءً على تكليف هيئة المحكمة بتشكيلها السابق".
واستكمل: "ما توصلت اللجنة إليه في نهاية تقريرها، أنه في حدود ما اطلعت عليه من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء"، موضحًا أنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة، رأت اللجنة أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أي إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة في الصفحة 17 من التقرير إلى أن هناك بطلانًا لحق بالإجراءات المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات".
وأوضح: "بالنسبة للشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أنه ليس هناك مخالفات قانونية في هذه الإجراءات"، لتقدم النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أن اللجنة ليس من شأنها التدخل في أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة.
يذكر أن المستشار الدكروري لقب بقاضي "تيران وصنافير"، بعد إصداره حكمًا قضائيًا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، على الرغم من الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية، وسط معارضة قوى سياسية، وموافقة البرلمان عليها وتصديق رئيس الجمهورية، ليكتسب الدكروري شهرة واسعة بعد الحكم القضائي.
