قضاة مصر يتمسكون بمد فترة النائب العام إلى 6 سنوات أسوة بالرئيس

تمسك قضاة مصر من مختلف الهيئات القضائية، الخميس، بتعديل مدة النائب العام المصري ورؤساء الهيئات القضائية ومدها إلى 6 سنوات بدلًاَ من 4 سنوات المقترحة في التعديلات الدستورية في مصر، أسوة بمدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشأن التعديلات الدستورية، وبحضور رجال القضاء الذين برروا مقترحهم بأن الظروف والأزمات التي تواجه البلاد واحدة ودور النائب العام يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار.

وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، على ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية مد فترة النائب العام المصري إلى 6 سنوات بدلًا من المقترح المتضمن 4 سنوات فقط، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الأربع سنوات غير كافية لعمل النائب العام، متابعًا: "زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية لـ 6 سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحدة".

وأكد أن مدة الـ 4 سنوات غير كافية لعمل النائب العام، كونه يواجه مشاق كثيرة والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى استقرار.

وأيد هذا المقترح جميع القضاة المشاركين في الحوار المجتمعي بالبرلمان المصري، كما تمسكوا بضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة وتحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلالية القضاء.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: إن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان صياغة التعديلات الدستورية بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

وأشار إلى أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية.

وكان ائتلاف الأغلبية بالبرلمان "دعم مصر"، قد تقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، مطلع فبراير/شباط الماضي.

وفي منتصف الشهر ذاته، وافق على المقترح 485 عضوًا، وتمت إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يومًا.