"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B+"
أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان، أن قرار مؤسسة " فيتش" شهادة على نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري العام 2016، ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية، التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي.
وستحافظ مصر على ذلك، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، بما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير المالية إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي، واستمرار تحقيق فائض أولي.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت المعدلات السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.
وأضاف نائب وزير المالية أن تقرير المؤسسة أشاد باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017، لافتًا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة من حقل "ظهر" ما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار تقرير مؤسسة فيتش إلى وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.
