مجلس النواب المصري يبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية (فيديو إرم)

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة من قبل أعضاء مجلس النواب.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن المجلس أقدم على هذه الخطوة نظرًا لأهميتها وضرورة مشاركة المجتمع المصري في رسم مستقبل الدولة، التي تعيش في خضم الكثير من التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وحول الأسباب التي أدت إلى موافقة المجلس على تعديل الدستور القائم، أوضح عدد من النواب أن هناك العديد من التغييرات التي طرأت على المرحلة الماضية وبعض التجارب التي أثبتت نجاحها، لذلك لا بد وأن تستمر هذه التجارب في المستقبل وأهمها زيادة تمثيل المرأة بنسبة 25% من عدد مقاعد البرلمان، وزيادة تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين بالخارج.

وأوضح البرلمانيون أن جلسات الحوار المجتمعي التي بدأت، اليوم، ستستمر لمدة أسبوعين، وفي حالة الاحتياج لمدة أطول سيتم مد هذه الفترة وذلك لمنح الجميع فرصة إبداء رأيه وعرض أفكاره بشأن تلك التعديلات، كما أكد هؤلاء البرلمانيون أن الشعب هو الوحيد صاحب الرأي الأول والأخير في إقرار هذه التعديلات من عدمها.

وعن الفئات المشاركة في هذا الحوار المجتمعي، أوضح النواب أن جميع أطياف المجتمع ستشارك في هذا الحوار، كممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة بالإضافة إلى الشباب.

ويستهدف التعديل زيادة فترة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي، كما يتضمن التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

كما يستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة، إضافة إلى عودة مجلس الشورى بمسمى "مجلس الشيوخ" كغرفة تشريعية ثانية.