4 مليارات في أسبوع.. هل يهدد توحش الاقتراض مستقبل مصر الاقتصادي؟

توسعت مصر خلال الفترة الأخيرة في عملية الاقتراض، سواء من بعض الدول أو صندوق النقد، على المستوى الخارجي، أو داخليًا من خلال طرح أذون وسندات بشكل شبه يومي، لتغطية العجز المالي ومواجهة الأعباء المتراكمة وعجز الموازنة.

هذا التوسع طرح تساؤلات حول توقيت توقف مصر عن الاقتراض ومدى خطورة ذلك على مستقبلها الاقتصادي، وهو ما تكشفه شبكة "إرم نيوز" في السطور التالية.

تخوف مراقبون من ارتفاع معدل الاقتراض خارجيًا وداخليًا في مصر لمواجهة أزماتها المالية ولإنجاز بعض مشاريعها القومية التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتغلب على تحديات بعض القطاعات الحيوية في البلاد، حيث كشفت عن نيتها اقتراض 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الجاري، تستخدم نصفها في تطوير قطاع النقل.

وأكد الخبراء أن توحش عملية الاقتراض في مصر ربما يؤثر سلبًا على مستقبل الاقتصاد في البلاد ويزيد من أزمات الأوضاع القائمة وتفاقمها، إلا في حالة سعي الحكومة إلى تحقيق إنتاج حقيقي في مختلف المجالات، وجعل جميع القطاعات منتجة ومدرة للمكاسب، ما يمكّن السلطات من فرض حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما برروا أيضًا سياسة الحكومة في الاقتراض، باعتبارها الحل الوحيد والمضمون أمام الحكومة لمواجهة أزماتها وتعزيز احتياطها الدولاري في البنوك عقب الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال الـ8 سنوات العجاف الماضية.

وثمنوا نجاح الحكومة في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تسلمت مصر منها 5 شرائح ولم يتبق لها سوى شريحة واحدة تتسلمها في يونيو المقبل، وفقًا لوزارة المالية.

الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده قال لـ"إرم نيوز" إن عملية الاقتراض التي تتسلح بها الحكومة المصرية لمواجهة عجزها المالي وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، هي محاولة إنقاذ للاقتصاد المصري وثقة حيوية من الجهات الدولية المانحة لتلك القروض، ومنها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات دولية مختلفة، وشهادة تحمل رسالة طمأنينة للمستثمرين في الخارج.

وشدد "عبده" على ضرورة تحقيق استثمارات إنتاجية كبرى توفر فرص عمل للشباب المصري بما يمكّن الحكومة من الحد من ظاهرة البطالة، وليست فقط قائمة على السندات وأذون الخزانة التي تعتبر استثمارات غير إنتاجية ولا يمكن الاعتماد عليها.

وأكد أن مصر تحتاج إلى تنمية حقيقية تعيد فتح مصانع وتشغل أيدي عاملة حتى لا يتمكن وحش الاقتراض من السيطرة على الاقتصاد المصري وإعاقته بشكل كامل، لأن مصر مطالبة بالتوقف عن عملية الاقتراض وطرح السندات وتعويضها بعمليات الإنتاج وسد تلك الأموال إلى الجهات المانحة، وإلا سيمثل ذلك على المدى الطويل تهديدًا للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن عملية القروض تعبر عن ثقة المستثمرين والدائنين الأجانب في الاقتصاد المصري وشراء السندات الدولية التى طرحتها مصر خلال الفترة الماضية.

أما أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور فخري الفقي، فأكد لـ"إرم نيوز" أن لجوء مصر للاقتراض خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن أمر لا بد منه لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات طاحنة وأنهكته السياسات الماضية، متطرقًا إلى أن موافقة الجهات الدولية على منح مصر قروضًا يعتبر ثقة في الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع، ويسهم في جذب المستثمرين إلى السوق المحلية.

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي إن "مصر عليها تأمين نفسها من الإنتاج وتعميق الاستثمار المنتج حتى تتمكن من تعويض عملية الاقتراض التي لجأت إليها بعد إعاقة قطاع السياحة وهروب المستثمرين من مصر خلال فترة التقلبات السياسية".

ولفت إلى أن "أغلب القروض التي لجأت إليها مصر تتسم بطول أجل سدادها، بما يمكّن مصر من تحقيق الاستقرار ولا يمثل ضغط على القيادة السياسية".

وأكد أن القروض الطويلة المدى لا تثقل الموازنة المصرية، حيث تذهب مباشرة إلى مشاريع التنمية وليس لسد عجز الموازنة في الدولة مثل إقامة المشروعات التنموية وإصلاح عمليات الإنتاج في بعض القطاعات التي تعاني من أزمات مثل هيئة السكك الحديدية وخطوط المترو وإعادة تشغيل المصانع مثل الغزل والنسيج والنصر للسيارات.

وأعلنت الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية عن نيتها اقتراض 4 مليارات دولار لمواجهة بعض التحديات المالية والإصلاحية التي تواجهها، وآخرها ما كشفت عنه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، سحر نصر، حول التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويل بقيمة 2 مليار دولار لتلبية احتياجات مشروعات تطوير قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، في بيان لها، إلى أن محفظة مشروعات قطاع النقل "حصلت على تمويلات من الشركاء في التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصل حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار".