حكم نهائي برفض عودة الحرس الجامعي بمصر
القاهرة - قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، في حكم نهائي، برفض طعن مقدم لعودة الحرس الجامعي، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إنّ المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة (تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، قضت برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك (رياضي)، على حكم سابق للقضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي.
وكانت أولى جلسات الدعوى في 5 مايو/ آيار الماضي، وقال مرتضى، في دعواه، إنّ "طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، وأنهم كوّنوا داخل الحرم الجامعة دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للعنف، وهو ما دفعه للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الرافض لعودة الحرس الجامعي"، على حد قوله.
وكان تقرير مفوضي الدولة (هيئة استشارية تابعة للقضاء الإداري)، أوصى فى الطعن بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه، وذكر التقرير المودع برقم 13/787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن إن "حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف الثابت بالمستندات".
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوى التي طالبت بعودة الحرس الجامعي، لإقامتها من غير ذي صفة.
ومنذ بداية العام الجامعي الجديد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد جامعات مصرية فعاليات احتجاجية لطلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، شهد بعضها أعمال عنف بين الطلاب وقوات الشرطة من جهة، وبينهم وبين طلاب معارضين لمرسي من جهة أخرى.
يذكر أنه في ديسمبر/ من العام الماضي، قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية (حكومي)، السماح للشرطة بالتواجد داخل الحرم الجامعي لتأمين الجامعات في فترات الامتحانات وحتى ظهور النتائج من أجل التأمين وكذلك منع التظاهر بكافة أشكاله طوال نفس الفترة.
ومع تصاعد المظاهرات الطلابية، التي شهدتها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي، تصاعد مطالب بعض قيادات الجامعات للحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات لإنهاء ما يصفوها "حالة الانفلات الأمني" التي تشهدها الجامعات بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين لمرسي.
