مصر.. ضجيج التحالفات الانتخابية ينتهي إلى 120 مقعدا – إرم نيوز‬‎

مصر.. ضجيج التحالفات الانتخابية ينتهي إلى 120 مقعدا

مصر.. ضجيج التحالفات الانتخابية ينتهي إلى 120 مقعدا

القاهرة -على مدار أسابيع، كان صوت التحالفات الانتخابية يحتل قمة أولويات المشهد السياسي والإعلامي في مصر، إلا أن قانون ”تقسيم الدوائر“، حصر تلك الضجة في 120 مقعدا، هي المخصصة لنظام القوائم، من أصل 567 مقعدا في البرلمان الجديد.

واشترط القانون أن تتضمن القوائم المقدمة من الأحزاب والتحالفات الانتخابية، نسب معينة من المسيحيين والعمال والفلاحين، والشباب والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة.

فيما تجرى الانتخابات في الـ420 مقعدا المتبقية وفق نظام الانتخاب الفردي.

وينص قانون تقسيم الدوائر الذي تنظر في قانونيته اليوم السبت، لجنة التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان)، ينص على:

عدد مقاعد مجلس النواب: 567 مقعدا

عدد المقاعد الفردية: 420 مقعدا

عدد مقاعد القوائم: 120 مقعدا

عدد مقاعد المعينين: 27 مقعدا (يعينهم رئيس الجمهورية طبقا لما يراه مناسبا)

القوائم:

تم تقسيم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 120 مقعدا (يمثلون 21% من مقاعد البرلمان)

الدائراتان الأولى والثانية تمثلان 45 مقعدا بينما تمثلان القائمتين الثالثة والرابعة 15 مقعدا لكل منهما

يجب أن تضم القوائم بحسب مشروع القانون، الفئات التالية:

المسيحيون: 24 مقعدا (9 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية و3 مقاعد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)

العمال والفلاحون: 16 مقعدا (6 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقعدان لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)

الشباب: 16 مقعدا (6 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقعدان لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)

المصريون في الخارج: 8 مقاعد (3 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقاعد واحد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)

ذوو الإعاقة: 8 مقاعد (3 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقاعد واحد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)كما اشترط القانون أن يتضمن تمثيل المرأة في القوائم بـ56 مقعدا (10% تقريبا من مقاعد البرلمان).

وتثور الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول المقاعد المخصصة للقائمة، وهي الخلافات التي تهدد القوائم الانتخابية، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق (خاصة) اليوم، إذ قالت إن أحزابا ضمن التحالف التيار الديمقراطي (الذي كان يؤيد المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي) تعتزم خوض الانتخابات بعيدا عن التيار، في ظل تعثر الاندماج مع التحالفات الانتخابية الأخرى.

أما يحيى قدري، عضو المجلس الرئاسي لتحالف ”الجبهة المصرية“، فقال إن الجبهة ستنتهى من كافة الأسماء المرشحة على مقاعد الفردي والقائمة، خلال الأسبوع الجاري“.

وأضاف أن ”لجنة الانتخابات بالجبهة تعتمد كافة الأسماء وتتم مراجعتها، والمناقشة حولها، قبل أن تعرض على المجلس الرئاسي غدا“.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم (المملوكة للدولة)، فقد أجرى كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق، تعديلات على ”القائمة الوطنية“ التي يعدها، باستبدال بعض الشخصيات من أجل التماشي مع قانون تقسيم الدوائر.

وبحسب الصحيفة ذاتها، يسعى تحالف ”الوفد المصري“ تشكيل قوائم منافسه، بعد فشل الانضمام لقائمة الجنزوري، بسبب نسبة مقاعد تحالف الوفد وبعض الأسماء التي يسعى لوضعها علي القوائم.

ومع قلة أعداد القوائم بالنسبة إلى المقاعد الفردية، وفي ظل اتساع رقعة بعض الدوائر الانتخابية، فقد توقع خبراء وسياسيون أن يكون القانون ممهدا لدخول الإخوان (التي تعتبرها السلطات إرهابية)، أو أعضاء الحزب الوطني الذي تم حله عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وأشار مراقبون، إلى أن المقاعد الفردية التي تمثل 74% من مقاعد البرلمان ستضم المتسللين من أعضاء الحزب الوطني والإخوان الذين يعتمدون على العصبيات والمال، وسيساعد رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال، على السيطرة على البرلمان، ويتيح فرصة لجماعة الإخوان لترشيح أعضائها من الوجوه غير المعروفة، في الوقت الذي لا يشجع الأحزاب.

وبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم النظر في قانونية القانون، في الوقت الذي توقع مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع، في تصريح سابق، أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون منتصف الأسبوع الجاري.

وبحسب مصدر قانوني، يعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، وإصدار قرار رئاسي به.

ومن حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير/ كانون ثان الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي ”مجلس النواب“، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ“مجلس الشورى“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com