غضب مصري من سفارتي بريطانيا وكندا بالقاهرة

أعرب مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية عن غضب سلطات بلده من "عدم وفاء" سفارتي بريطانيا وكندا حول تعهداتهما باستئناف أنشطتهما حال تنفيذ مطالبهما بتشديد الإجراءات الأمنية في منطقة جاردن سيتي، التي تضم مقرات عدد من أبرز البعثات الدبلوماسية الأجنبية في القاهرة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"إرم"، مشترطا حجب اسمه، إن "السلطات الأمنية استجابت لـ90% من طلبات سفارتي بريطانيا وكندا، مثل إغلاق عدد من الشوارع المحيطة، ونشر قوات إضافية، وتغيير الخطط الأمنية، ومنع توقف السيارات على بعد 30 مترا، وذلك ردا على ما وصفته البعثات بتهديدات أمنية بشن هجمات محتملة على مقراتها".

وأضاف "كما فاجأ وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قوات التأمين وأصدر تعليماته بنشر خبراء المفرقعات في المنطقة، وتعقيم السيارات المتوقفة، وفحص المترددين من المارة، ولكن بدلا من أن تستأنف السفاراتان أنشطتهما، فوجئنا بسفارة ثالثة تنضم إليهما".

وكانت السفارة الألمانية أعلنت عن تعليق أنشطتها لتنضم إلى ما بات يوصف إعلاميا في مصر بـ"حرب السفارات ضد القاهرة"، بينما نصحت الخارجية الأمريكية موظفيها في القاهرة بعدم التحرك بعيدا عن أماكن إقامتهم.

ومن جانبها، أكدت الخارجية الأسترالية على نصائحها لمواطنيها بتجنب السفر إلى مصر.

ويرى مراقبون أن "تلك التحركات الغربية المنسقة تمثل نوعا من الابتزاز الدبلوماسي في أكثر أوقات تعافي البلاد أمنيا، وفي ذروة موسم الكريسماس السياحي، وقبيل قمة القاهرة الاقتصادية، بهدف ممارسة ضغوط على القيادة السياسية المصرية في ملفات عدة".

وفي سياق متصل، أقام المحامي المصري، الدكتور سمير صبري، دعوى ضد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بإزالة جميع الحواجز التي تعيق حركة المرور أمام سفارتي بريطانيا وأمريكا.

وطالب صبري في الدعوى بـ"إلزام السفارتين بدفع مليون جنيه عن كل شهر في الفترة التي انقضت منذ صدور الحكم في 27 حزيران/ يونيو 2011، تعويضا لأهالي المنطقة المتضررين من تحول حي جاردن سيتي إلى ثكنة عسكرية من شدة إجراءات الأمن".