آخرها تعيين وزير ميت.. مصر تحارب الشائعات بقانون جديد

كشف مجلس النواب المصري، أمس الأربعاء، عن إعداد قانون جديد لمواجهة الشائعات والأكاذيب، وتغليظ العقوبة على مروجيها لأول مرة في البلاد، بعد حملات التشويه والكذب الواسعة، آخرها شائعة تعيين وزير للنقل توفي قبل 11 عامًا، وفقًا للحكومة المصرية.

وقال وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، إنه أعد مشروع قانون جديد سيتبناه مجلس النواب لمواجهة الشائعات والأكاذيب وتغليظ العقوبة على مروجيها.

وبحسب البيان الصادر عن وكيل مجلس النواب، فإنه سيتقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن تلك الشائعات هدفها الرئيسي نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية.

ولفت وهدان إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها في مصر، موضحًا أن البلاد تحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تديرها الجماعات والأفراد الخارجة عن القانون.

وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرًا موجهًا ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى، وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية.

وكشف أن القانون يتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية، وبالمؤسسة العسكرية، وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات، إذا نتجت عنها حالات وفاة أو إصابات.

وبين وكيل مجلس النواب، أن القانون يتضمن تشكيل منشأة لرصد الشائعات، وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، بحيث تكون تابعة لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر، كما ستقوم برصد وسائل الإعلام التي لا تتحرى الدقة في نقل المعلومات، وتساهم بزيادة تداول تلك الشائعات.