مصر.. "النيابة الإدارية" تطلب إجراء تحاليل مخدرات لسائقي القطارات

طالبت النيابة الإدارية في مصر، إحدى الجهات القضائية التي تتعاون مع النيابة العامة، بالتحقيق في حادث قطار محطة مصر، بإطلاعها على كافة الملفات الطبية لسائقي هيئة السكك الحديدية، ومراجعة نتائج تحاليل المخدرات.

وجاء القرار القضائي تزامنًا مع التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة، في حادث القطار الذي وقع بمحطة سكك الحديد، وأسفر عن  مقتل 22 مواطنًا وإصابة 21 آخرين.

ويأتي هذا القرار، بتوجيه من المستشار "أماني الرافعي"، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد انتقال فريق التحقيقات لمباشرة مهامه المكلف بها، من داخل مقر هيئة السكك الحديدية بمنطقة رمسيس.

وتضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية، المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك لقطاع الصيانة والدعم الفني، وعضوية رؤساء الإدارات المركزية للهيئة؛ لفحص أسباب الحادث، وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة.

كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية، وأمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي الهيئة، ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.

وفي إجراء آخر، فتحت اللجنة القضائية المشكلة، تحقيقًا موسعًا حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية، وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة، في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، في هذا الشأن.

يذكر أن النيابة العامة، قررت حتى الآن حبس 7 متهمين في القضية، بينهم المتهم الرئيسي علاء فتحي، سائق جرار القطار المتسبب في الحادث، الذي كشف بيان حالته الوظيفية تعاطيه للمخدرات، ووقفه عن العمل مدة 6 أشهر العام الماضي، إلى جانب اتهامه في قضية ممارسة دعارة عام 2016، وهو ما فتح باب الجدل في هذا الشأن.