رغم تصديق السيسي عليها.. محكمة مصرية تؤجل 11 دعوى قضائية بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"

أجلت محكمة مصرية، 11 دعوى قضائية مقامة للمطالبة بوقف تنفيذ إحالة اتفاقية إعادة "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية للبرلمان المصري، إلى جلسة 20 أبريل.

وجاء قرار محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد أن تقدم الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، وآخرون، بالدعاوى؛ للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان للتصويت عليها.

واختصمت الدعاوى، كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته.

وذكرت الدعاوى، أن مجلس الوزراء، أعلن الخميس 29 ديسمبر 2016، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

يذكر أن قرار المحكمة يأتي بعد أن وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، وتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية بعد حالة من الجدل القانوني والشعبي حول إجراءات إحالة الاتفاقية والتصويت عليها دون استفتاء دستوري.

ووقعت مصر والسعودية، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، والتي بموجبها تم إعلان وجود الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية.