السجن 10 سنوات لوزير الإعلام في عهد مرسيالسجن 10 سنوات لوزير الإعلام في عهد مرسي
السجن 10 سنوات لوزير الإعلام في عهد مرسي
القاهرة- قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بسجن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 10 سنوات، في قضية إهدار المال العام، حسب مصدر قضائي.
ورد عبد المقصود على هذا الحكم واصفا إياه بأنه "سياسي بامتياز"، لافتا إلى أنه سيطعن عليه أمام جهات التقاضي الأعلى.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بسجن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وعمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية "سرقة سيارات البث التليفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية" المؤيد لمرسي، لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وأوضح المصدر أن عمرو عبد الغفار يحاكم محبوسًا، بينما صلاح عبد المقصود هارب، ويعد هذا الحكم قابلاً للطعن، في درجات التقاضي الأعلى.
وكانت النيابة العامة أحالت عبد المقصود وعبد الغفار للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بـ"الاعتداء على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما"، وذلك على خلفية قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2013 بتشغيل سياراتي بث تابعتي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (حكومي) ونقل فاعليات الاعتصام عبرهما لعدة فضائيات خاصة، الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاءً على أموال عامة، بينما يقول المعتصمون إن المسؤولين عن السياراتين "تركوهما وفروا".
وبحسب الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة، فإن "الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليهما في 3 يوليو/ تموز الماضي (يوم عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية الرئيس السابق محمد مرسي)، واستخدموهما في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه (نحو 6.8 مليون دولار)".
وتعليقا على الحكم الصادر بحقه، اليوم، قال عبد المقصود في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول: "أعتبر الحكم سياسياً بامتياز؛ لأنه وجّه الإدانة على إذاعة حدث هامّ؛ وهو اعتصام رابعة العدوية، الذي شارك فيه ملايين مؤيدي الشرعية".
وأضاف: "سنقوم بالطعن على هذا الحكم الظالم المعادي لحرية الإعلام، وحق المواطنين في المعرفة"، معرباً عن استغرابه من اعتبار النيابة تغطية الاعتصام؛ "سرقةً للبث؛ وليس عملا إعلامياً أدّى واجبه تجاه الشعب المصري والعالم، وحقّ المشاهد في المعرفة".
كما وصف عبد المقصود؛ إتلاف سيارات البث؛ بأنّها "جريمة لم يرتكبها المعتصمون السلميون؛ وإنما قوات الجيش والشرطة؛ التي قتلت الآلاف من المعتصمين، وأحرقت جثث العشرات، كما فعلت بمسجد رابعة العدوية، ومشفى رابعة الميداني"، وفق قوله.
وقال تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن هناك "ما لا يقل عن 817 شخصاً، ويرجح أكثر من 1000 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ أب 2013"، فيما قال تقرير للجنة تقصي حقائق، شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، إن 630 مدنيا قتلوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بسجن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وعمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية "سرقة سيارات البث التليفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية" المؤيد لمرسي، لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وأوضح المصدر أن عمرو عبد الغفار يحاكم محبوسًا، بينما صلاح عبد المقصود هارب، ويعد هذا الحكم قابلاً للطعن، في درجات التقاضي الأعلى.
وكانت النيابة العامة أحالت عبد المقصود وعبد الغفار للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بـ"الاعتداء على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما"، وذلك على خلفية قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2013 بتشغيل سياراتي بث تابعتي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (حكومي) ونقل فاعليات الاعتصام عبرهما لعدة فضائيات خاصة، الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاءً على أموال عامة، بينما يقول المعتصمون إن المسؤولين عن السياراتين "تركوهما وفروا".
وبحسب الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة، فإن "الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليهما في 3 يوليو/ تموز الماضي (يوم عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية الرئيس السابق محمد مرسي)، واستخدموهما في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه (نحو 6.8 مليون دولار)".
وتعليقا على الحكم الصادر بحقه، اليوم، قال عبد المقصود في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول: "أعتبر الحكم سياسياً بامتياز؛ لأنه وجّه الإدانة على إذاعة حدث هامّ؛ وهو اعتصام رابعة العدوية، الذي شارك فيه ملايين مؤيدي الشرعية".
وأضاف: "سنقوم بالطعن على هذا الحكم الظالم المعادي لحرية الإعلام، وحق المواطنين في المعرفة"، معرباً عن استغرابه من اعتبار النيابة تغطية الاعتصام؛ "سرقةً للبث؛ وليس عملا إعلامياً أدّى واجبه تجاه الشعب المصري والعالم، وحقّ المشاهد في المعرفة".
كما وصف عبد المقصود؛ إتلاف سيارات البث؛ بأنّها "جريمة لم يرتكبها المعتصمون السلميون؛ وإنما قوات الجيش والشرطة؛ التي قتلت الآلاف من المعتصمين، وأحرقت جثث العشرات، كما فعلت بمسجد رابعة العدوية، ومشفى رابعة الميداني"، وفق قوله.
وقال تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن هناك "ما لا يقل عن 817 شخصاً، ويرجح أكثر من 1000 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ أب 2013"، فيما قال تقرير للجنة تقصي حقائق، شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، إن 630 مدنيا قتلوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة.
