جدل في مصر حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

القاهرة- فور إعلان مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، الموافقة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية، خرجت أصوات حزبية تحذر من أن القانون سيكون عرضة للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، مستندين إلى المادة 102 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، والمعنية بـ "تقسيم الدوائر الانتخابية".

وتنص المادة 102 على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وترى عدد من الأحزاب السياسية، أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية لا يراعي هذا النص الدستوري.

وتجرى الانتخابات البرلمانية وفق القانون، على 420 مقعدا للمقاعد الفردية، و120 مقعدا وفق نظام القوائم، ويعين رئيس الجمهورية 27 مقعدا وفق ضوابط معينة، منها ان أكون قرابة نصفها للمرأة بعدد 14 مقعد، ليصل إجمالي عدد المقاعد بالبرلمان إلى 567 مقعد.

وقسم القانون المقاعد الفردية في مصر الى 232 دائرة، مقسمة الى 3 فئات هي، 79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد و118 تمثل بمقعدين و35 تمثل بـ 3 مقاعد.

وقال القاضي محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية في تصريحات للصحفيين أمس الأول، إن "القانون بشكله الحالي راعى تناسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة مع عدد سكانها، وكذلك التمثيل المتكافىء لناخبيها وفقا للتقسيم الإداري بكل محافظة".

وأوضح فوزي أن هذه المعايير التي تمت مراعتها جاءت تنفيذا للمادة 102 من الدستور، من حيث مراعاة التوزيع السكاني.

ما يراه المتحدث باسم الوزارة دستوريا، تراه أحزاب سياسية غير دستوري، لأنه يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص التي تنص عليها المادة 4 من الدستور المصري، كما أنه يخل بالمادة 102 من الدستور، مشيرين إلى أن القانون راعي التمثيل العادل للسكان، لكنه لم يراعِ التمثيل العادل للمحافظات.

ولفت محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الانتباه إلى عدم مراعاة العدالة بين المحافظات في القانون، وقال: "القانون اهتم بتوزيع الدوائر وفق عدد السكان، وأهمل العدالة بين المحافظات، بينما المادة 102 تنص على الاثنين".

وأضاف: "التزام قانون توزيع الدوائر بـ 131 ألف ناخب لأي مقعد برلماني، ظلم كثيرا محافظات الصعيد والدلتا، وهي من المحافظات الطاردة للسكان، وذلك على حساب محافظات القاهرة الكبري التي أصبح لها دوائر لا تزيد مساحتها عن 5 شوارع ".

وطالب السادات بالعودة إلى النظام القديم الذي كان معمولا به أثناء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي مقاله بجريدة "المصري اليوم " الخاصة، وصف عمرو الشوبكي الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القانون بأنه "سمك لبن تمر هندي"، وهي عبارة يستخدمها المصريون للإشارة إلى الفوضى.

ووصف الشوبكي القانون بأنه يكرس لـ "نظام انتخابي تلفيقي"، ذلك لأنه يضم في داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية "79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل بـ 3 مقاعد".

وقال إن "تقسيم الدوائر بالشكل الحالي، لن يساعد الشباب كما يروج البعض، إنما سيساعد من له عصبية ومال على النجاح".

وأحالت الحكومة، أمس الأربعاء، مشروع القانون، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته.

وقسم التشريع بمجلس الدولة، هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، وتنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان.

مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع، قال في تصريح صحفي، إنهم تسلموا مشروع القانون، وستتم مراجعة مواده من الناحية الدستورية والتأكد من مدى قانونيته، متوقعا أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون منتصف الأسبوع المقبل.

وبحسب مصدر قانوني، يعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، وإصدار قرار رئاسي به.

ومن حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).

وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو / حزيران.

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير/ كانون ثان الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".