تضارب الأنباء حول تعديل قانون التظاهر بمصر

تضاربت الروايات الحكومية حول تعديل وشيك لقانون التظاهر المثير للجدل في مصر.

ففي حين أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أن الحكومة تدرس تعديل القانون استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي تلت 30 يونيو، نفى وزير العدل محفوظ صابر، أي نية لدى الحكومة في هذا الشأن مقللاً من أهمية الانتقادات التي يوجهها البعض إلى القانون .

وتنقسم الآراء حيال قانون تنظيم التظاهر الذي تم إقراره في أعقاب 30 يونيو بين فريق يراه قيدا على مكتسبات ثورة يناير وآخر يراه إجراءا متعارفا عليه في دول العالم لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى .

وفي تصريح لشبكة إرم الإخبارية، أكد مصدر قضائي بوزارة العدالة الانتقالية أن النية تتجه إلى ترك البت في مصير القانون إلى البرلمان القادم ليقرر تعديله أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة تعترف أن القانون به بعض المواد المثيرة للقوى الشبابية الثورية، مثل حق وزارة الداخلية في رفض الاستجابة للإخطار المقدم من الراغبين في تنظيم المظاهرة دون إبداء أسباب و التعلل بحجة فضفاضة هي "الدواعي الأمنية"، موضحا أن هناك تخوف لدى الحكومة من أن يؤدي إعلانها عن تعديله الآن إلى إظهارها في مظهر من يقدم "رشوة سياسية " للقوى الاحتجاجية التي أعلنت عن إقامة تظاهرات حاشدة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير .