مصير غامض ينتظر أرصدة مبارك

وقال المصدر في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية إن تجميد الأرصدة تم بموجب اتفاق بين عواصم غربية والقاهرة يقضي بتجميدها حتى عام 2017، وهي المهلة التي طلبها الجهاز للانتهاء من التحقيقات التي يجريها في مشروعية ممتلكات وثروات الرئيس الأسبق، مشيراً إلى أنه قبل نهاية هذه المدة سوف يكون الجهاز قد انتهى من تحقيقاته التي سوف تنتهي إلى محاكمة مبارك بتهمة الكسب غير المشروع وبالتالي يستمر تجميد الأرصدة أو عدم الإدانة وبالتالي يتم الإفراج عنها.

واعترف المصدر أن التحقيقات في ثروات مبارك قد استغرقت وقتا طويلا، مبررا ذلك بحساسية الملفات و المستندات نظرا لطبيعة المنصب الذي سبق أن شغله المتهم، نافيا ما تردد عن أن أسرة مبارك قد تقدمت بطلب للتصالح في الأموال موضع التحقيقات.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد زعمت أن ثروة مبارك تقدر بسبعين مليار دولار جمعها من عمولات في صفقات سلاح طوال فترة رئاسته التي امتدت نحو 30 عاما، غير أن إجمالي ما تم تجميده رسميا لم يتجاوز 700 مليون دولار في سويسرا و85 مليون إسترليني في بريطانيا و38 مليون يورو في إسبانيا ـ علما بأن هذه الأرصدة لا تخص مبارك بمفرده وإنما يشاركه فيها أكثر من 50 من أركان نظامه.