إعدام 9 مدانين فى قضية اغتيال النائب العام بمصر

نفّذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 مُدانين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وستسلم جثامينهم لذويهم في وقت لاحق اليوم.

وجاء التنفيذ عقب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، يقضي بتأييد إعدام المتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق صيف 2015، ليصبح الحكم الصادر ضدهم بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وعدد المتهمين في القضية 67 شخصًا، وتمت إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".

وفي يوليو 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، وأحكام سجن متفاوتة للباقين، قبل أن يطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض، التي خففت بعض الأحكام وحصرت الإعدام في 9 متهمين فقط.

وقتل النائب العام هشام بركات (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015، ، وتقول تحقيقات الأمن المصري إن "المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم "جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها".