مصر.. هيئة قضائية توصي برفض دعوى "حظر النقاب" في الأماكن العامة
أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر برفض دعوى قضية "حظر النقاب" في الأماكن العامة، لانتفاء القرار الإداري.
وقالت الهيئة، في بيان رفضها، إن "زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج النقاب من أصله المباح إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضًا وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز".
واستند التقرير إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقًا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.
واعتبرت الهيئة أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبيًا.
وأثارت قضية النقاب جدلًا واسعًا في مصر، وتقدم عدد من النواب في وقت سابق بمشاريع قوانين تطالب الدولة بإقرار حظره، لكن عادة ما تتحطم هذه الدعوات على صخرة الجدل الفقهي أو الحكم القضائي.
