مسؤول أمني مصري يكشف تفاصيل جديدة في "اقتحام الحدود الشرقية"

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 23 فبراير.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة بالتأجيل لاستكمال سماع أقوال اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف نشاط الإخوان. وفي نهاية الجلسة قدمت المحكمة 25 طلبًا وفيها سماع أكثر من 30 شاهدًا.

وقال لواء الشرطة المصري، مسؤول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) بوزارة الداخلية، إن اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير 2011، تم وفق خطة وضعت بمعرفة أجهزة استخبارات دولية أوكلت تنفيذها للتنظيم الدولي للإخوان، الذي استعان بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل إيران وتركيا وقطر.

وأضاف اللواء عادل عزب، في جلسة اليوم الثلاثاء، أن قيادات الجماعة دأبت منذ نشأتها على تنفيذ مؤامرات تضر بأمن واستقرار البلاد.

وقال ضابط الأمن الوطني، إن المخطط اعتمد على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرًا المحور العسكري، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء آخرين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع؛ الهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، عبر مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمي.

وأضاف: "اتفق قيادات التنظيم وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع، على استدعاء أقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، بمشاركة جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوشي، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة علي صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمني برئاسة حسين عبدالله الأحمر، وحركة حماس الفلسطينية برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل".

في سياق آخر، كشف عزب عن اتهام والد زوجة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في حادث اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فيما عرف بـ"حادث المنشية" أثناء خطاب له بمحافظة الإسكندرية العام 1954.

وأضاف عزب أن بديع تزوج من ابنة الطيار محمد علي الشناوي، من الرعيل الأول لجماعة الإخوان والذي كان من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام عام 1954، حيث تم تخفيف الحكم للمؤبد في قضية اغتيال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن الأفكار رسخت لدى بديع خلال تواجده مع الشناوي في زنزانة واحدة عقب القبض عليه في قضية تنظيم سيد قطب عام 1974، وتعرف على زوجته سمية التي كانت تزور والدها في محبسه.

يذكر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة للفصل في القضايا، قد ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب في تلك القضية، قيام المتهمين خلال الفترة من العام 2010 حتى أوائل فبراير/شباط 2011، بأفعال تمس سيادة وأمن واستقرار البلاد، تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وأطلق المتهمون قذائف "آر بي. جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية، وقاموا بخطف 3 ضباط  وأمين شرطة.