"الزي الموحد" يشعل غضب المعلمين في مصر

أثار سعي وزارة التربية والتعليم في مصر إلزام المعلمين في المدارس بارتداء الزي الموحد حالة من الجدل، خاصة بعد بدء تطبيقه في محافظة الوادي الجديد، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أولويات المنظومة التعليمية، في ظل تسليم الوزارة مؤخرًا لـ"التابلت" لطلاب المرحلة الثانوية ضمن خطتها لتطوير التعليم.

حيال ذلك، كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات لـ"إرم نيوز" حقيقة الأمر، مشيرًا إلى أن "تطبيق الزي الموحد بالوادي الجديد جاء بقرار من قبل المحافظ، كونه صاحب السلطة المختصة، لكن بمعرفة وإشراف الوزارة".

وعن موعد بدء تطبيق ارتداء الزي الموحد في مدارس الجمهورية، أوضح نائب الوزير أن "الوزارة لم تتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الصدد، لكنها تتابع التجربة بشكل عام، وتطبيقها في كافة المدارس حال التأكد من إضافتها لمسة جمالية، أو إضافة للمعلم المصري دون أي مشكلات".

وأردف أن "تكلفة الزي الموحد لن يتحملها المعلم وحده، حال اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيقها"، في الوقت الذي رد على سؤال لـ"إرم نيوز" بشأن الاهتمام بتطوير المناهج والمنظومة التعليمية قبل المظهر الخارجي، قائلًا: "نحن نسير في كل الاتجاهات، وليس هناك مانع من متابعة تجربة معينة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها، والزي الموحد للأطباء أو الممرضين لم يكن عبئًا عليهم، أو تقليلًا من شأنهم كما يدعي البعض".

أما الأستاذ في كلية التربية بجامعة عين شمس، الدكتور محمد عبدالعزيز، فقد رأى أن "العملية التعليمية في مصر تحتاج إلى ما هو أكبر وأهم"، مضيفًا: "من غير المقبول اختزال مشكلات المعلمين في الزي، في ظل تجاهل مشكلات كبيرة تتعلق برواتبهم، وتطوير المناهج، وعلاقة المعلم بالطالب، والدروس الخصوصية وغيرها".

وقال عبدالعزيز لـ"إرم نيوز": إنه "بالرجوع إلى فترة الخمسينيات والستينيات التي كان فيها التعليم أفضل، لم نجد زيًا موحدًا للمعلمين"، لافتًا إلى أن "ما يحدث يعتبر من الشكليات البعيدة عن جوهر ومضمون العملية التربوية، ولا بد من النظر للتعليم والمعلمين بنظرة أعم وأشمل من ذلك".

من ناحيته، وصف الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، سعي الوزارة لتطبيق الزي الموحد بأنه "استفزاز وإشعال غضب المعلمين، في ظل تجاهل مطالبهم الأساسية من تعديل هيكل الأجور، بعدما باتت الرواتب والمكافآت السنوية على أساس رواتبهم في 2014، رغم زيادة الأسعار وزيادة الأعباء".

وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز": إن "إصلاح أو تجميل شكل المعلمين لا يتمثل في إلزامهم بارتداء زي موحد كونهم ليسوا طلبة صغارًا، إنما ببحث مطالبهم وزيادة رواتبهم بما يسمح لهم بشراء الملابس الجيدة وارتدائها داخل المنظومة التعليمية"، متسائلًا: "لماذا نتحمل أي تكلفة بالطو نرتديه ونحن مجبرون عليه ولم يأتِ بإرادتنا؟".

وأضاف إبراهيم أنه "في محافظة الوادي الجديد ربما جاء الزي الموحد بسبب الطبيعة القبلية هناك، وتشابه الزي بين المواطنين والمدرسين، حال قدوم لجنة أو مراقبين لارتدائهم جميعًا زيًا موحدًا، من ثم وجب الأمر ارتداء المعلمين في المدارس لزي مخالف، لكن في جميع المدارس لن يكون له جدوى، وإذا ارتدينا البالطو في الشتاء فماذا نرتدي في الصيف، وهل قامت الوزارة بتطوير كل شيء ولم يتبقَ سوى شكل المعلم الذي لم يتخذ الوزير الحالي أو نائبه أي قرار في صالح المعلمين، باستثناء الموافقة على بعض الطلبات الخاصة بنقلهم أو ما شابه ذلك".

أما معلم مادة دراسات اجتماعية، محمد إبراهيم، فقد رأى أن "رواتب المعلمين لم تعد كافية لسد متطلباتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بعد قرارات تحرير سعر صرف الجنيه، ومن ثم لم يجد غالبية المعلمين حاجتهم في رواتبهم الضعيفة بعد سنوات من الخدمة".

وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز"، متسائلًا: "أليس من الإهانة ألا يتجاوز راتب معلم قضى قرابة 20 عامًا في الخدمة 3 آلاف جنيه مصري، هل هذا يليق بنا؟ ثم يطلب منا ارتداء زي موحد، وكأن المشكلة في الزي فقط، وهل ستحل كل المشكلات بعد ارتداء الزي الموحد، فلينظروا لنا ويهتموا بكثافة الفصول التي أصبحت تزيد على 50 و60 طالبًا في الفصل الواحد، بدلًا من الإنفاق على الزي الموحد".