في أول ظهور له.. المخرج خالد يوسف: لست معارضًا من الخارج (فيديو)

قال المخرج خالد يوسف، عضو البرلمان المصري، إن سلطات التحقيق في بلاده لم توجه له حتى الآن أي اتهام في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية، بعد القبض على فنانتين، وسيدة أعمال، وراقصة، في القضية.

وأوضح المخرج، والنائب البرلماني، خلال استضافة إعلامية مع قناة "الحرة"، من باريس حيث يتواجد خالد يوسف، أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بأنها رِدّة عن الديمقراطية، وتعود ببلاده إلى العصور الوسطى، وليس إلى ما قبل 25 يناير 2011، أو 30 يونيو 2013، في الوقت الذي اتهم فيه السلطات المصرية بالتخاذل عن محاكمة "مسرب الفيديوهات" منذ العام 2015 وفقًا لبلاغات تقدم بها، وتحديد هوية مسربها.

وهذا أول ظهور مصور لخالد يوسف من تفجر قضية المقاطع الإباحية.

واستكمل خالد حديثه:"لست معارضًا من الخارج، وكنت أُجري مداخلات مع "الحرة" و"بي بي سي" وغيرهما، وأنا داخل مصر، ومازلت أتمتع بالحصانة، ولم يتقدم النائب العام المصري ضدي بشيء للبرلمان، وسأعود إلى مصر حال توجيه الاتهام ضدي بشكل رسمي، ولست على قوائم الترقب والوصول".

ووصف ما يتعرض له حاليًا بأنه حملة ممنهجة ضده بسبب موقفه من التعديلات، قائلًا:"موقفي سيظل ثابتًا حتى لو تم التنكيل بي أكثر وأكثر، والفيديوهات التي ظهرت مرة واحدة تؤدي بي إلى الإعدام وليس المؤبد، وفي الحقيقة اختلف ما نشرته وسائل الإعلام نقلًا عن أقوال من تم ضبطهن من الابتزاز، والتهديد، إلى الحب، والزواج، ولا أعرف رسميًا حقيقة ما جاء في أقوالهن، وحينما يصلني سأرد عليه، وأحترم قرار النائب العام بحظر النشر في القضية".

وعن إمكانية إجراء صفقة معه خلال الأيام الحالية مع السلطات المصرية، قال خالد إن مواقفه ثابتة، سواء أكانت أيام قضية جزيرتي تيران وصنافير، أم التعديلات الدستورية أو غيرهما"، مشيرًا إلى أنه لم يزوّر تصوير المشاهد في ثورة 30 يونيو/ حزيران، لأنها ثورة بامتياز خرج فيها الملايين.

وحذّر يوسف من إقحام الجيش في العملية السياسية ضمن التعديلات المقترحة قائلًا:"الجيش المصري مكانته ثابتة، وراسخة، عند المصريين، لكن ما يحدث هو دسترة حكم الفرد، ومنحه صلاحيات مطلقة، ودسترة لإدخال الجيش في السياسية، وهو أمر نرفضه للجيش المصري، أو دخوله في أي خلاف سياسي".

وألقى الأمن المصري القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان ، والراقصة كاميليا، بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف.

ووافق البرلمان المصري يوم الخميس الماضي بأغلبية 485 نائبًا على التعديلات، بما يعني توافر شرط الأغلبية، من إجمالي 595 عضوًا بعد استقالة النائب المعيّن المستشار سري صيام، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد الأعضاء بما يعادل 28 نائبًا.

يذكر أن البرلمان المصري بدأ، يوم الأربعاء الماضي، وعلى مدار يومين متتاليين مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في الثالث من فبراير/ شباط الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، بعد أن تراجع الائتلاف عن المادتين المتعلقتين بإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.