بينهم 4 وزراء سابقين.. 200 شخصية عامة ترفض تعديل الدستور المصري

بينهم 4 وزراء سابقين.. 200 شخصية عامة ترفض تعديل الدستور المصري

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

 أعلن 4 وزراء سابقين، و5 أعضاء بلجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي في مصر، وعدد من الشخصيات العامة بينهم المرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي، وخالد علي رفضهم للتعديلات الدستورية، بعد ساعات قليلة من موافقة أغلبية البرلمان عليها من حيث المبدأ، وإحالتها للجنة التشريعية لمناقشتها كأول خطوة على طريق إقرارها.

وأصدر الرافضون بيانًا حمل عنوان ”لا لتعديل الدستور“، حيث جاء نصه: ”الموقعون على هذا البيان من أحزاب وشخصيات عامة ومؤسسات مدنية يعلنون رفضهم المساس بدستور البلاد، ورفضهم القاطع للتعديلات المقترحة والتي تجري محاولة تمريرها حاليًا بالبرلمان المصري، ويدعون الشعب المصري بجميع فئاته بتوزيع ذلك البيان والتوقيع عليه، وذلك في استفتاء شعبي مباشر“.

وعبر عنوان: ”لماذا نرفض تعديل الدستور ؟“، تضمن البيان: ”يرى المواطنون المصريون الموقعون على هذا البيان أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة والهدف النهائي منها هو تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، وذلك بالمخالفة لما أقره الدستور الحالي، وتركيز جميع السلطات في يده في آن واحد، وإحكام قبضة السلطة التنفيذية على كافة الهيئات القضائية، وهو ما يعني القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة“.

وأضاف البيان: ”نؤكد أنه ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لأن هذه المواد محصنة ضد أي تغيير وفقًا لما جاء بالدستور الحالي في المواد 226 و157 و140، لذلك كله يرفض الموقعون على هذا البيان التعديلات المقترحة ويرونها خرقًا للدستور والقانون وهدمًا للعقد الاجتماعي الحالي بالبلاد“.

ومن بين الموقعين 10 أحزاب هي ”الاشتراكي المصري – الإصلاح والتنمية – التحالف الشعبي الاشتراكي – الدستور – الكرامة – المصري الديمقراطي – الوفاق القومي – مصر الحرية، وأحزاب تحت التأسيس ”العيش والحرية – المؤتمر العام الناصري“.

ومن أعضاء لجنة الخمسين، وقع المخرج خالد يوسف، عضو البرلمان المصري، والدكتورعبد الجليل مصطفى، وعمرو صلاح، باحث في العلاقات الدولية، والمهندس محمد سامي، رئيس حزب تيار الكرامة، ومحمد السيد عبلة، فنان تشكيلي، ومن الوزراء السابقين الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.

ومن الشخصيات العامة التي زادت عن 200 شخصية، حمدين صباحي، وخالد علي، والدكتور إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، والدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والفنانة تيسير فهمي، والحقوقي جمال عيد، والكاتب جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين سابقًا، والإعلامية جميلة إسماعيل، وجورج إسحق، والمخرج داود عبد السيد، والبرلمانيان السابقان محمد أنور السادات وزياد العليمي.

كما ضمت القائمة الشاعر زين العابدين فؤاد، والإعلامية والكاتبة سوزان حرفي، والدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الاقتصاد، والحقوقي البارز عبد الغفار شكر، والصحفي والإعلامي عبدالله السناوي، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنانة عزة بلبع، والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، والدكتور عمار علي حسن، بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والدكتورعمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة كريمة الحفناوي، والدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، والدكتور محمد السعيد إدريس، والدكتور محمد حسن خليل.

وضمت القائمة عمرو بدر، ومحمد سعيد عبد الحفيظ، عضوا مجلس نقابة الصحفيين حاليًا، والفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق.

ووافق البرلمان المصري بأغلبية 485 نائبًا على التعديلات، بما يعني توافر شرط الأغلبية، من إجمالي 595 عضوًا بعد استقالة النائب المعيّن المستشار سري صيام، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد الأعضاء بما يعادل 28 نائبًا.

يذكر أن البرلمان المصري بدأ يوم الأربعاء الماضي وعلى مدار يومين متتاليين مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ”دعم مصر“ في الثالث من فبراير/ شباط الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، بعد أن تراجع الائتلاف عن المادتين المتعلقتين بإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.

مواد مقترحة