البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات دستورية تتيح للسيسي حكم مصر حتى 2034

قال رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، إن البرلمان وافق اليوم الخميس، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.

وأعلن عبدالعال، موافقة 485 نائبًا من أعضاء مجلس النواب يمثلون الأغلبية "وفقًا للشرط الدستوري" على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، في الوقت الذي أحال فيه التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

وتعد الموافقة والإحالة بمثابة أول إجراء برلماني لاتخاذ خطوات جادة نحو التعديلات، حيث من المقرر مناقشتها من قبل اللجنة، وفقًا للمواعيد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس ونص الدستور، ومن ثم البدء في الصياغة والتصويت النهائي تمهيدًا لعرضها على الشعب في استفتاء عام.

وجاءت الموافقة البرلمانية من قبل الأغلبية، بعد الاستماع لآراء النواب على مدار يومين، وموافقة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، في ظل معارضة شديدة من نواب مجموعة"25-30" التي تتخذ من أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30يونيو شعارًا لها، والتي وصفت التعديلات بأنها باطلة دستوريا وتمثل ردة على الديمقراطية.

كما حدد رئيس البرلمان المصري مهام اللجنة التشريعية التي ستؤديها اللجنة الدستورية والتشريعية في عدة خطوات ممثلة في فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من النواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يومًا، لافتًا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق في تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر على مواد وافق المجلس على مبدأ تعديلها، ثم إجراء حوار مجتمعي عليها بمشاركة مختلف الفئات، وتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.

واستكمل رئيس البرلمان: "تعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع، الأمر الذي يعني فترة شهر لتلقي المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالي 6 جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع للصياغة التقرير النهائي".

ووجه عبدالعال حديثه لأعضاء اللجنة المتواجدين بالقاعة قائلًا: "بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ يجب مراعاة المعايير الدستورية، وإذا حدد الدستور سقفًا لايجوز النزول عنه لمجلس النواب، فيجب ألّا يزيد الحد الأدنى للمجلس الثاني، وهو الشيوخ عن 50% من عدد مجلس النواب، وأن يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان الدستور أبقى على أن يعين الرئيس ثلث أعضائه".

ويتكون البرلمان الحالي من 595 عضوًا بعد استقالة النائب المعيّن المستشار سري صيام، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عدد الأعضاء بما يعادل 28 نائبًا.

يذكر أن البرلمان المصري بدأ أمس وعلى مدار يومين متتاليين مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في الثالث من فبراير/ شباط الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، بعد أن تراجع الائتلاف عن المادتين المتعلقتين بإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.