رغم سماع نصف الأعضاء.. البرلمان المصري يتراجع عن مناقشة تعديلات دستورية

تراجع ائتلاف الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري "دعم مصر" عن تعديل المواد الخاصة بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بعد أن كانت ضمن المواد الدستورية المقترح تعديلها.

وجاء التراجع عن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليًّا، بالرغم من الاستماع لأكثر من نصف عدد الأعضاء أمس حول التعديلات.

وأعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الائتلاف تراجعه عن تعديل المادتين 212، و213 من المواد المقدمة في التعديل، مشيرًا إلى أنَّ قرار الائتلاف جاء بعد الاقتراح والأسباب التي وضحت من قبل النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان بشأن أعمال الهيئتين، وضرورة البقاء عليهما.

من جانبه، أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أن المواد الواردة بالتعديل الدستوري من حيث المبدأ هي: "102" و"140" و"160" و"185" و"190" و"189" و"189" و"200" و"204" و"234" و"234،244" بالإضافة إلى استحداث نصوص انتقالية وجديدة على الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب.

وتنص المادة 212 على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد".

ويحدّد القانون "تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

وتضمنت المادة 213 أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

وواصل البرلمان الخميس لليوم الثاني على التوالي الاستماع لآراء النواب في التعديلات الدستورية، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في الثالث من شباط/ فبراير الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور، وسط معارضة نواب مجموعة "25- 30"، والذين يرفضون المساس بالدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكلّ من الإعلام والصحافة.